تفتق الذهن الإسرائيلي الباحث عن سبل مواجهة نجاح الديبلوماسية الفلسطينية في حشد تأييد دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عن العودة إلى فكرة الدويلة الفلسطينية في حدود موقتة ترسمها إسرائيل وتفرضها على الفلسطينيين، متوقعة أن يرفضوها كما فعلوا أمس، لتقول للعالم إن الفلسطينيين، وليس إسرائيل، هم الذين يرفضون السلام. ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي أعلن في أكثر من مناسبة أن تحقيق تسوية دائمة للصراع مع الفلسطينيين أمر غير قابل للإنجاز، يريد استباق احتمال أن تعترف الأممالمتحدة في اجتماعها السنوي في أيلول (سبتمبر) المقبل بدولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967، ما من شأنه أن يشكل ضغطاً ديبلوماسياً على الدولة العبرية، من خلال قيامها بمبادرة سياسية تقوم على اقتراح دولة فلسطينية في حدود موقتة على نصف مساحة الضفة الغربية، وكأنها تقول للعالم إن وجهتها هي للسلام، فتنقل بالتالي الكرة للملعب الفلسطيني بطلب الرد على المبادرة. وبحسب مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي أبلغ «هآرتس» بمبادرة ليبرمان، فإن خريطة الدولة الموقتة المقترحة تبقي على «الوضع الميداني الراهن» مع تغييرات طفيفة، على أن يتم بعد قيام هذه الدولة التوصل مع اسرائيل إلى اتفاق على نقل مناطق أخرى للدولة الفلسطينية. وأوضح المصدر أن خريطة الدولة الموقتة تشمل نصف مساحة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وتحديداً منطقتي «أ» الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية، و «ب» الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تدير السلطة شؤونها المدنية. وتشكل المنطقتان نحو 42 في المئة من مساحة الضفة تضاف إليهما مناطق أخرى للوصول الى 50 - 54 في المئة. وسيتم مدّ شبكة شوارع وطرق تربط المنطقتين «لتضمن تواصلاً جغرافياً يتيح للدولة الفلسطينية أن تكون قابلة للحياة». وعملياً، فإن الحديث يدور عن تطبيق المرحلة الثانية من «خريطة الطريق»، لكنه لا يشمل إخلاء أي من المستوطنات. وأكدت الصحيفة أن ليبرمان أطلع رئيس حكومته بنيامين نتانياهو على خطته، لكنه لم يطلعه على خريطة الحدود المقترحة التي ينكب موظفو الخارجية الإسرائيلية على ترسيمها. ويبدو أن نتانياهو لا يعارض الخطة، علماً أنه صرح قبل نحو شهر بأن «التسوية المرحلية» هي أيضاً نتيجة محتملة للعملية السياسية مع الفلسطينيين. وتحظى الخطة بدعم تام من النائب الأول لرئيس الحكومة القطب في حزب «ليكود» موشي يعالون الذي يرى أنه «لا ينبغي على إسرائيل أن تفزع» من الحملة الفلسطينية لنيل الاعتراف الدولي بدولة مستقلة، بل يجب استغلال هذه المناسبة من خلال درس إمكان إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة «تعزز مكانة السلطة الفلسطينية من جهة، وتبلغ العالم من جهة أخرى أن إسرائيل تخفف من سيطرتها على الفلسطينيين». وأصدر ليبرمان تعليماته لموظفي الوزارة ببلورة خطة للضغط على السلطة الفلسطينية لتتوقف عن «معركتها ضد إسرائيل» لنيل اعتراف في مجلس الأمن ومؤسسات دولية أخرى بدولة مستقلة. ويعتزم ليبرمان التوجه إلى وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس ليهددا السلطة بحجب المساعدات الاقتصادية عنها في حال لم تتوقف عن «خطواتها المناوئة لإسرائيل». السلطة ترفض خطة ليبرمان وأعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات رفض الفلسطينيين أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة جملة وتفصيلاً. وقال في تصريح: «انهم في اسرائيل يشعرون الآن بالحرج والعزلة في المجتمع الدولي المؤيد لحق شعبنا في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، ولذلك يعملون على إلقاء الكرة في الملعب العربي والفلسطيني». وأضاف أن الفلسطينيين سبق أن رفضوا أكثر من مرة الدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة «وحتى الرئيس باراك اوباما كان أكد اكثر من مرة انه يسعى الى حل دائم للقضية الفلسطينية وليس لحل موقت او انتقالي او دولة فلسطينية ذات حدود موقتة». وتابع ان حكومة اسرائيل بممارساتها ضد الفلسطينيين «أصبحت لا تمثل شريكاً لنا بكل ما للكلمة من معنى». وقال عريقات لموقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني إن إسرائيل «تدور حول نفسها، والدولة الفلسطينية قادمة وهي واقع ويجب أن تكون إسرائيل أول دولة تعترف بها». وأضاف أن «فلسطين لن تحرر على نصف مساحة الضفة». وأعرب عن اعتقاده أن موقف ليبرمان هو أيضاً الموقف الرسمي لنتانياهو، «وهذه الحكومة لا تتجه نحو السلام لأنها ليست معنية به، والخطة المقترحة خير دليل على ذلك». ... و«حماس» ترفضها ايضاً واعتبرت حركة «حماس» أيضاً خطة ليبرمان بمثابة «ترحيل أزمات إسرائيل الداخلية باتجاه مناكفات سياسية من أجل تقطيع الوقت لمصلحة دولة الاحتلال». وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: «هذا تأكيد على حال الحرج التي يسببها الحراك الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967». ووصف حديث ليبرمان بأنه «محاولة بائسة لإخراج الاحتلال من ورطته، وتحديداً بعد حالة العزلة التي بات يعانيها بعد حربه على غزة وفشل مشروع التسوية واستمرار الاستيطان والتهويد وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني». وطالب بضرورة «فرض هذه العزلة على الاحتلال واستمرار حال الحراك الدولي جماهيرياً وشعبياً ومؤسساتياً ورسمياً لدعم عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني على أرضه واتخاذ قرارات رادعة دولياً له».