لم يعد هناك شك في الخطر المحدق بالأمن القومي المصري القادم من الغرب نتيجة انفلات الأوضاع في ليبيا، وتكرار محاولات الميليشيات المسلحة فيها التسلل إلى مصر عبر حدودها الغربية، فضلاً عن وجود اتصالات بين تلك الميليشيات ومجموعات متطرفة في مصر، بات لها موطئ قدم في جبلها الغربي. وأعلن الجيش المصري أول من أمس، قصف رتل من السيارات المحملة بالأسلحة والمتفجرات تسلل من الحدود الغربية، في عملية استمرت 12 ساعة. وكان الجيش أعلن قبل أسابيع قصف رتل مماثل قادم من ليبيا في عملية عسكرية استمرت يومين متصلين. وتكررت الهجمات الإرهابية الدامية التي دلت المعلومات المصرية إلى أن منفذيها مرتبطون بجماعات متطرفة في ليبيا. وقصفت مصر قبل أسابيع معسكرات لمتطرفين في مدينة درنة قالت إنهم تورطوا في التخطيط لهجوم استهدف حافلة تُقل مسلحين في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، في الجنوب. وقتلت الشرطة المصرية 7 مسلحين في الجبل الغربي قبالة محافظة أسيوطجنوبالقاهرة قالت إنهم تابعون لتنظيم «داعش» ومتورطون في الهجمات التي استهدفت مسيحيي المنيا وكنيستين في الإسكندرية وطنطا تعرضتا لتفجير انتحاري، ما أسفر عن مقتل عشرات المسيحيين. ودلت المعلومات الأمنية على أن «خلايا عنقودية» تتبع تنظيم «داعش» تنشط في الجبل الغربي وتتنقل في المنطقة المتاخمة للوادي من الجهة الغربية بين محافظتي الجيزةجنوبالقاهرة وقنا جنوب مصر. وقال مسؤول مصري ل «الحياة» إن الخطر القادم من ليبيا يتزايد ويتفاقم في ظل الضغط العسكري على تنظيم «داعش» المتطرف في سورية والعراق، فكلما زاد الضغط على التنظيم في معقله الرئيسي سعى الى نقل كتلته الرئيسية إلى ليبيا، لافتاً إلى دعوة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الأجانب الراغبين في الانضمام إلى «داعش» التوجه إلى ليبيا التي أصبحت مناطق عدة فيها «ملاذاً آمناً للإرهاب». ورفض المسؤول المصري الحديث الذي يتردد عن ضعف «داعش» في ليبيا، موضحاً أن «الروابط بين التنظيمات الإرهابية في ليبيا قوية جداً. هناك حالة سيولة في الانتماءات في تلك التنظيمات، لكن الكل يعمل تحت مظلة واحدة تستقي أيديولوجيتها من فكر جماعة الإخوان». وأشار إلى أن «جماعة الإخوان باتت تُركز على تهديد الأمن القومي المصري انطلاقاً من ليبيا، بعد أن استطاعت مصر السيطرة على الأوضاع في سيناء في الشرق، وضبط الحدود الشرقية إلى حد كبير»، خصوصاً في ظل تفاهمات مع حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة. وأضاف أن «عدم الاستقرار في ليبيا يوفر بيئة خصبة لنمو التيارات الإرهابية والمتطرفة، ومن ثم فإن مصر تضع نصب أعينها ضرورة الوصول إلى تفاهمات سياسية في ليبيا». وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت توجيه ضربات لعشرات من قوافل التهريب القادمة من ليبيا، سواء لتهريب الأسلحة والذخائر أو تهريب بضائع، خصوصاً السجائر. وقال إن هناك 3 مسارات لعمليات التهريب، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي أمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والمسار الثاني في المنطقة الوسطى من الحدود، وهو المسار الذي بات يشكل خطراً في الشهور الأخيرة، ويمتد من واحة جغبوب في ليبيا وتحديداً من جنوب الواحة في اتجاه الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان. وأشار إلى أن الحدود الغربية لمصر التي تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر يصعب تأمينها في شكل كامل، لافتاً إلى أن المنطقة الوسطى للحدود شهدت في الآونة الأخيرة نشاطاً لافتاً للمسلحين المتطرفين، فواحة جغبوب قريبة من الوادي الجديد، ومن طريق أسيوط الغربي المؤدي إلى الخارجة، ما يسهل انتقال المقاتلين عبر تلك المنطقة. وكان مسلحون هاجموا مكمن النقب الأمني على طريق أسيوط الغربي، ما أسفر عن مقتل 6 ضباط وجنود. من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري ل «الحياة» إن عدم سيطرة الجيش الوطني الليبي على الحدود من الجهة الليبية يفاقم العبء على الجيش المصري لتأمين مساحات شاسعة من الحدود المترامية، لافتاً إلى أن «الفترة التي أعقبت سقوط نظام القذافي شهدت عمليات تهريب للسلاح في اتجاه مصر في شكل مضاعف عما نراه حالياً». وأوضح أن بعض التقديرات تشير إلى أن 90 في المئة من السلاح الذي دخل مصر بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، كان من مخازن القذافي، وتشير الأرقام إلى ما بين 9 و 12 مليون قطعة سلاح خفيف ومتوسط من مخزون السلاح الليبي هُربت إلى مصر كدولة مقر أو دولة ممر لهذا السلاح إلى دول أخرى. وأشار إلى أن الجيش المصري من اللحظة الأولى يعي خطر المنطقة الغربية، التي تعد بالنسبة الى مصر أخطر من الحدود الشرقية، التي يمكن السيطرة عليها في شكل أيسر لصغر مساحتها مقارنة بالحدود الغربية، فضلاً عن وجود حكومات يمكن الوصول إلى تفاهمات معها للحد من عمليات التهريب، وهو ما لا يتوافر في المنطقة الغربية. ولفت إلى أن هذا الأمر يُفسر الدفع بصفقات الأسلحة الخاصة بتأمين الحدود التي حصلت عليها مصر في الآونة الأخيرة إلى الحدود الغربية وليس في جهة الشرق. وقال: «مصر وقعت قبل عامين صفقة سلاح مع روسيا حصلت بمقتضاها على أسلحة خاصة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود تم الدفع بها إلى المنطقة الغربية، من بينها مجسات وأجهزة استشعار ومراقبة من بعد ومناظير رؤية ليلية»، موضحاً أنه بدءاً من العام المقبل ستبدأ الولاياتالمتحدة في تغيير نمط السلاح الممنوح لمصر ضمن المعونة العسكرية المقدمة لها، بحيث ستشمل تلك الأسلحة نوعيات مخصصة لمكافحة الإرهاب ولن تكون المعونة العسكرية كلها أسلحة تقليدية من التي تستخدم في الحروب النظامية، لافتاً إلى أن من بين أسلحة مكافحة الإرهاب التي ستحصل عليها مصر أجهزة لمراقبة الحدود، لافتاً إلى أن مصر وقعت مع الصين صفقة أسلحة بينها أجهزة مراقبة حدود حصلت على جزء منها تم الدفع بها إلى المنطقة الغربية، فيما يتبقى جزء من الصفقة قيد التنفيذ. وأوضح أن هناك معلومات عن شراء مصر في شكل مستمر لصور أقمار اصطناعية من تلك المخصصة لمراقبة الحدود، لافتاً إلى أن مصر تملك قمرين اصطناعيين معنيين بالأرصاد، ولا تملك النوعيات المخصصة لمراقبة الحدود. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع مبعوث الأممالمتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، مؤكداً دعم مصر جهوده وجهود الأممالمتحدة في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا. وأضاف أن شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تجاه البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات، والجهود التي تقوم بها دول جوار ليبيا، وعلى وجه الخصوص مصر وتونس والجزائر، لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وتشجيعهم على إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبارات قبلية أو جغرافية أو عقائدية. كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر الدائم لبذل كل جهد لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.