أعلنت الحكومة التونسية الجديدة في اجتماعها الأول، أمس، خطوة لافتة لتحضير الساحة السياسية خلال المرحلة الانتقالية التي تمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلفاً لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إذ أقرت حكومة الوزير الأول محمد الغنوشي، على رغم انسحاب أربعة وزراء معارضين منها واستقالة وزير خامس من الحزب الدستوري الحاكم سابقاً، عفواً عاماً يشمل إسلاميي حركة «النهضة» المحظورة. وقال وزير التنمية الجهوية أحمد نجيب الشابي، وهو معارض بارز ينتمي إلى الحزب الديموقراطي التقدمي، إن اجتماع الحكومة أقر مشروع قانون عفو تشريعي عام، يشمل حركة «النهضة»، ستحيله على البرلمان لإقراره. ولم يكن واضحاً إن كان البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه التجمع الدستوري الحاكم سابقاً، هو الذي سيقر العفو العام، أم أن إقرار هذه الخطوة سينتظر انتخاب برلمان جديد يُجرى وفق اقتراع حر، بحسب ما وعدت به الحكومة الجديدة خلال ستة شهور. وقررت الحكومة التونسية أيضاً في اجتماعها أمس الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة، وعلى رأسها حركة «النهضة» التي يقودها من المنفى في لندن الشيخ راشد الغنوشي. وكان نظام الرئيس السابق بن علي شن حملة قمع شديدة ضد «النهضة» واتهمها بالتورط في نشاطات إرهابية، وهو أمر نفته الحركة الإسلامية التونسية. وأفرجت السطات التونسية خلال اليومين الماضيين عن قرابة 1800 سجين سياسي في البلاد، بما في ذلك جميع سجناء «النهضة». ومن شأن هذه الخطوات فتح المجال أمام التيار الإسلامي للمشاركة في الحياة السياسية التعددية في البلاد، بعد أكثر من 20 سنة من الإقصاء خلال حكم بن علي. وقال راشد الغنوشي إنه يريد العودة إلى البلاد قريباً، لكن الوزير الأول محمد الغنوشي قال إن ذلك يتطلب عفواً عاماً، وهو الأمر الذي بدا أن حكومته قد أقرته في اجتماعها أمس بحضور الرئيس بالوكالة فؤاد المبزّع. وغاب عن الاجتماع ثلاثة وزراء يمثّلون اتحاد الشغل ووزير يمثّل التجمع من أجل العمل والحريات، في حين غاب وزير ينتمي إلى الحزب الدستوري. واستقال المبزّع والغنوشي وثمانية وزراء آخرين من الحزب الدستوري تحت ضغط احتجاجات شعبية ضد بقاء الحزب الحاكم سابقاً في السلطة. وأفاد التلفزيون التونسي أمس أن 33 من أقارب الرئيس التونسي المخلوع اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة، وبث صور حلي ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم، وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تُطلق رصاصاً حيّاً. وتم هذا الإعلان عن الاعتقالات عقب فتح القضاء التونسي الأربعاء تحقيقاً ضد بن علي وعائلته بتهمة «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» و «ايداع أموال غير مشروعة في الخارج».
