وجه كبير المدعين الاتحاديين في البرازيل رودريغو جانوت اتهامات للرئيس ميشال تامر بتلقي رشاوى بملايين الدولارات، في ضربة قاصمة للرئيس الذي لا يحظى بشعبية وللاستقرار السياسي في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وقال جانوت في وثيقة الاتهام التي قدمها إلى المحكمة العليا أمس (الإثنين)، إن رئيس البرازيل «خدع البرازيليين» ومدين للبلاد بتعويضات بالملايين نظير تلقيه رشاوى. ويتعلق الاتهام الموجه إلى تامر بشركة «جي بي اس غروب»، أكبر شركة مصنعة للحوم في العالم. وقال مسؤولون تنفيذيون في شهادة ضمن صفقة قانونية إن الرئيس تلقى رشاوى لحل أمور تتعلق بالضرائب وسهل قروضاً من بنوك تديرها الدولة وأموراً أخرى. وجاء في وثيقة الاتهام أن تامر خطط في نهاية الأمر للحصول على 38 مليون ريال (11.5 مليون دولار) من الشركة خلال الأشهر التسعة المقبلة. وسجل أحد الشقيقين اللذين يديران الشركة جوسلي باتيستا محادثة هاتفية مع تامر في آذار (مارس) الماضي بدا فيها أنه يتغاضى عن رشوة شاهد محتمل. واتهم باتيستا الرئيس ومساعديه بالتفاوض للحصول على ملايين الدولارات في صورة تبرعات غير قانونية لمصلحة حزب «الحركة الديموقراطية» الذي ينتمي له. وأصدرت الشرطة الاتحادية أمس وثيقة منفصلة في شأن المحادثة مع باتيستا. وعالجت الشرطة جزءاً غير واضح من التسجيل ظهر فيه صوت تامر وهو يقول للبليونير المتورط بالفضيحة إنه بفضل نفوذه تم تعيين هنريك ميريلز وزيراً للمال. ولم تتضح على الفور دلالة التصريح في شأن ميريلز الذي يحظى باحترام كبير في الأسواق المالية. وبموجب القانون البرازيلي، يتعين الآن على مجلس النواب في الكونغرس التصويت في شأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل حوالى عام. ويثق المشرعون المنتمون إلى ائتلاف تامر في امتلاكهم الأصوات الكافية لعرقلة غالبية الثلثين اللازمة للموافقة على محاكمته، لكنهم حذروا من أن التأييد ربما يتراجع إذا اضطر أعضاء الكونغرس للتصويت مرات عدة لحماية تامر الذي بلغت شعبيته أقل من 10 في المئة. ورفض مكتب تامر ومحاميه أنطونيو مايرز التعليق على الاتهامات. وقال تامر مراراً إنه لم يرتكب أي مخالفة. وكشف المحققون عن مستويات فساد مذهلة في السنوات القليلة الماضية تورطت فيها النخبة السياسة وكبار رجال الأعمال. وتركز معظم هذا الفساد في دفع شركات رشاوى بملايين الدولارات لسياسيين ومسؤولين تنفيذيين في شركات تديرها الدولة، مقابل الحصول على عقود مربحة. ويخضع تامر وثلث أعضاء حكومته وأربعة من الرؤساء السابقين وعشرات المشرعين للتحقيق في هذه القضايا. ودين أكثر من 90 شخصاً. وحذر خبراء سياسيون منذ وقت طويل من أن الفضائح قلصت قدرة تامر على المضي قدماً في إصلاحات ملحة لإنقاذ البرازيل من أسوأ ركود شهدته على الإطلاق.
