كشف تقرير اقتصادي حول إحصاءات الأبحاث، التي تغطي الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، أن أسواق الأسهم الخليجية لم تحظ باهتمام بالغ من المحللين في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث، باستثناء السوق السعودية التي جذبت شركات الوساطة والمحللين.ووفق تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول إحصاءات البحوث في الأسواق الخليجية خلال الربع الرابع من العام الماضي، فإن 25 شركة وساطة أصدرت 243 مذكرة بحث عن 127 شركة، في مقابل 288 مذكرة بحث حول 133 شركة في الربع الثالث من 2010. وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن 18 في المئة من جميع الشركات الخليجية التي تشكل 70 في المئة من إجمالي القيمة السوقية تمت تغطيتها في هذه الدراسة، موضحاً أن السوق السعودية استمرت في جذب جل الاهتمام من المحللين، وشكلت 46 في المئة من مذكرات البحوث، و39 في المئة من الشركات المغطاة في البحث بين دول مجلس التعاون. وأضاف أنه من بين 243 مذكرة بحث هيمنت طلبات الشراء التي شكلت 48 من مذكرات البحوث، في مقابل 41 في المئة أوصت بالاحتفاظ بالأسهم، و11 في المئة بالبيع، وهو ما يدل على الثقة الإيجابية بهذه الأسواق. وأشار إلى أن السوق السعودية استحوذت على 112 مذكرة بحث، تلتها سوق الإمارات ب36 مذكرة بحث، والسوق العُمانية بالعدد نفسه، ثم السوقان القطرية والكويتية بعدد 25 مذكرة بحث لكل سوق، وجاءت السوق البحرينية في المرتبة الأخيرة بعدد تسع مذكرات. من جهة أخرى، شكّلت القيمة السوقية للأسهم السعودية في البحث 83 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المحلية، تلتها عُمان بنسبة 79 في المئة، وقطر 66 في المئة، والكويت 57 في المئة، والإمارات 55 في المئة والبحرين 36 في المئة. وكانت الإمارات أكثر أسواق الأسهم تفضيلاً في الربع الأخير من 2010، وانعكس ذلك في التقارير التي أوصى 56 في المئة منها بالشراء، في حين بلغت طلبات الشراء والبيع على حد سواء الحد الأقصى في السعودية، إضافة إلى أن حصة توصيات الشراء في السعودية زادت إلى 53 في المئة في الربع الرابع من 2010 من أصل 50 في المئة في الربع الثالث من العام ذاته، إلا أن حصة توصيات الشراء في قطر هبطت إلى 52 في المئة في الربع الأخير من 2010 من أصل 100 في المئة في الربع الثالث من العام ذاته، في حين أوصت ثلث مذكرات البحوث التي تغطي البحرين بالبيع، وهو أعلى معدل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أن أسهم شركة اتحاد اتصالات لا تزال الأكثر تعقباً خلال هذا الربع بنحو 8 مذكرات بحوث، كذلك الأمر بالنسبة لشركة التعدين العربية السعودية، أما أسهم شركة الاتصالات السعودية فاستقطبت اهتمام ست مذكرات بحوث، في حين كان نصيب شركة المراعي وبنك قطر الوطني خمس مذكرات بحوث. ولفت إلى أن جميع مذكرات البحوث التي غطت سهم شركة اتحاد اتصالات، وخمس مذكرات بحوث حول أسهم شركة التعدين العربية السعودية أوصت بالشراء، في حين أوصى بحثان بشراء سهم شركة البتروكيماويات الدولية السعودية، في مقابل أربعة بحوث أوصت بشراء أسهم كل من شركتي سابك والاتصالات السعودية. وأوضح التقرير أن قطاع البنوك لا يزال يستقطب مساحات مهة من مذكرات البحوث، إذ شكل 23 في المئة من إجمالي مذكرات البحوث في الربع الأخير من 2010، كما استحوذ على 50 في المئة من إجمالي تصنيفات البيع في الربع الرابع، وهو المعدل الأعلى بين القطاعات الأخرى، ويشير في الوقت ذاته إلى الشكوك التي تدور بين المستثمرين. أما قطاع الاتصالات، فكان له النصيب الأكبر من طلبات الشراء، وهو ما يشكّل 21 في المئة من إجمالي 117 طلب شراء في المنطقة.