تضع المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية تتهم قطر بدعم الإرهاب ضغوطاً على قطاع السياحة، وتشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضاً حاداً في معدلات الإشغال. وأظهر مسح أجرته «رويترز» شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57 في المئة يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر. وقال موظف في فندق من فئة الخمس نجوم: «كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين، لكن ليس هذا العام». وقدر المحلل المعني بشؤون الطيران ويل هورتون أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل تموز (يوليو) مع 76 في المئة من الرحلات الجوية التي سجلها في الفترة نفسها قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يومياً. ولم يرد المطار على طلب من رويترز لبيانات بشأن أثر المقاطعة. وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف إجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من الشهر الجاري يلحق ضرراً شديداً بحركة السفر. وقال هورتون المحلل لدى مركز كابا الاسترالي للطيران: «على افتراض استمرار القيود، ستعمل الدوحة في أوائل يوليو بطاقة استيعابية أقل من مستواها قبل عام، وهو رقم يمثل تحدياً لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسياً على أساس سنوي». ولا تلوح في الأفق انفراجة للأزمة التي شهدت قيام أربع دول عربية بإصدار إنذار للدوحة كي تغلق تلفزيون الجزيرة وتقطع العلاقات مع إيران وتغلق قاعدة تركية وتدفع تعويضات. وتنفي الدوحة اتهامات دعم الإرهاب وتقول إن المطالب غير واقعية. وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب الخلاف. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرون، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم. وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25 في المئة من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة. وقال رشيد أبو بكر المدير لدى (تي.آر.آي) للاستشارات في دبي إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة. وأضاف قائلاً: «من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقويم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها». وتقول اللجنة المعنية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر إن العقوبات لا تؤثر في الاستعدادات للبطولة، وإنه تم توفير مصادر بديلة لمواد البناء. وقالت قطر إن 46 ألف غرفة ستكون جاهزة لاستضافة المشجعين بحلول موعد بطولة كأس العالم 2022. وفي آذار (مارس) بلغ عدد الفنادق في قطر 119 فندقاً بها 23.347 ألف غرفة وفقاً للهيئة العامة للسياحة. وتطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية جزء من مساعي قطر لتطوير اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز. وتهدف الدوحة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 في المئة بحلول 2030 من نحو 4.1 في المئة حالياً مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 في المئة إلى 127900 موظف.