أعربت الحكومة البريطانية عن ثقتها بإبرام اتفاق جيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فيما أوردت صحيفة «صنداي تايمز» أن قياديين في حزب المحافظين الحاكم يريدون أن يخلف وزير المال فيليب هاموند تيريزا ماي في رئاسة الوزراء، ويقود البلاد خلال مسيرة «بريكزيت». وسُئل ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد، عن احتمال التوصل لاتفاق في هذا الصدد، فأجاب: «أنا متأكد تماماً، ليس مئة في المئة، لأنها عملية تفاوض. ربما أكون متأكداً من إبرام اتفاق، (لكن) الاتفاق الذي أريده هو اتفاق التجارة الحرة واتفاق الجمارك وما شابه». وأضاف: «قلت إن الأمر سيكون عاصفاً وستكون هناك صعوبات، لكن في نهاية العملية هناك نقطة مصلحة مشتركة للجانبين، إذ نجني مكاسب من خلال قدرتنا على الاستفادة من الأسواق العالمية، ويجنون (مكاسب) من خلال وجود حليف ودود ومريح، بدل عضو مزعج في ناديهم». وكانت ماي طرحت على قادة الاتحاد في بروكسيل الجمعة الماضي اقتراحات لمنح مواطنيه في بريطانيا الحقوق ذاتها تقريباً التي يتمتعون بها الآن، بعد الانسحاب، في خطة قوبلت برد فاتر. لكن ديفيس رجّح اتفاقاً سريعاً على ملف حقوق مواطني الاتحاد في بلاده، لافتاً إلى أن بريطانيا تريد اتفاقاً انتقالياً لضمان عدم الزجّ بالشركات والأعمال في ظروف تعاملات متقلبة، عندما تترك بلاده التكتل. وأضاف: «نعتقد أنه سيكون هناك اتفاق انتقالي، ليس لمدة طويلة، أعتقد لسنة أو اثنتين على الأرجح. دعونا نبدأ الحديث عن الطريقة التي سننفذ بها ذلك». وأعلن مساندته ماي، مشيراً إلى أنه يتحمّل جزءاً من المسؤولية، إذ نصحها بتنظيم انتخابات مبكرة هذا الشهر، خسر فيها المحافظون بزعامتها غالبيتهم في مجلس العموم (البرلمان). ووصف ماي ب «رئيسة وزراء جيدة جداً»، وحضّ أعضاء في حزب المحافظين على الكفّ عن «التمحور حول الذات». أتت تصريحات ديفيس بعدما نقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن وزراء وجوب تعيين هاموند رئيساً موقتاً للحكومة، وديفيس نائباً له، لقيادة البلاد حتى العام 2019، عندما تنسحب رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي همّشت هاموند لأشهر خلال الحملة الانتخابية، وكانت إقالته متوقَّعة بعد الانتخابات. لكن سوء نتائج الحزب في الاقتراع أعاده إلى الأضواء. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أنها ستواصل تطبيق دخول السلع الواردة من 48 دولة نامية، بينها بنغلادش وسييراليون وهاييتي، إلى أسواقها بلا جمارك، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن تلك الدول ستواصل الاستفادة من التصدير المعفى من الجمارك بالنسبة إلى كل السلع، باستثناء الأسلحة والذخائر، لافتة إلى أنها ستناقش خيارات توسيع العلاقات التجارية في شكل أكبر، فور انسحابها من الاتحاد. وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس: «انسحابنا من الاتحاد فرصة لتعزيز التزاماتنا لبقية الدول، لا التراجع عنها. التجارة الحرة والنزيهة هي أكبر منقذ لفقراء العالم، وإعلاننا يثبت التزامنا مساعدة الدول النامية على تنمية اقتصاداتها وتقليص الفقر من خلال التجارة». على صعيد آخر، تعرّض البرلمان البريطاني السبت لهجوم إلكتروني، إذ حاول متسللون دخول حسابات البريد الإلكتروني لأعضائه وموظفيه، بعد أكثر من شهر على هجوم إلكتروني عطّل أنظمة الكومبيوتر في هيئة الصحة الوطنية، ما دفع مستشفيات إلى صرف مرضى وتحويل مسارات سيارات الإسعاف. وأعلنت ناطقة باسم البرلمان اتخاذ «إجراءات صارمة لحماية كل الحسابات والأنظمة وتأمين شبكتنا»، وزادت: «في إجراء احترازي، قيّدنا موقتاً إمكان دخول شبكتنا من بُعد. ونتيجة لذلك لم يتمكن أعضاء وموظفون في البرلمان من دخول حسابات بريدهم الإلكتروني خارج وستمنستر». حريق من جهة أخرى، كافحت 10 سيارات إطفاء و72 رجل إطفاء حريقاً اندلع في شرق لندن السبت، بعدما حاصرت نيران شقة في الطابق الثالث من مبنى منخفض الارتفاع، ما أسفر عن إصابة شخص أُدخل مستشفى. أتى ذلك بعد مقتل 79 شخصاً، عندما التهم حريق برج «غرينفيل» غرب لندن في 14 الشهر الجاري. وأعلنت السلطات أن اختبارات السلامة من الحرائق التي أجريت بعد كارثة «غرينفيل» أثبتت أن 34 برجاً سكنياً لا تتوافر فيها إجراءات السلامة من الحرائق، بما في ذلك أبراج في شمال لندن حيث أُجبر آلاف من السكان على مغادرتها وسط فوضى.