أعلنت بعثة هيئة الطيران المدني السعودية في المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) أول من أمس، أن مجلس الإيكاو قرر أن دوره في النزاع الإقليمي ينحصر في ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، ولن يتطرق إلى الأمور السياسية لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أن مجلس الإيكاو قرر عقد جلسة استماع إلى الأمانة العامة يوم 30 حزيران (يونيو)، مقتصرة على أعضاء المجلس فقط، عن خطة تعديل مسارات الطائرات بشكل آمن. وأضافت: «جلسة 30 يونيو المقبل هي جلسة معلومات مخصصة للأمانة العامة فقط لتقديم تقرير إلى المجلس عن تفعيل خطة الطوارئ للسلامة فوق الأجواء الدولية بالخليج». يأتي ذلك في وقت زعم فيه وزير النقل القطري أول من أمس (الجمعة) أن المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة يوم الجمعة المقبل بشأن طلب قطر إعادة فتح المجال الجوي الخليجي المغلق في وجه رحلاتها وسط أزمة دبلوماسية عربية. وأبلغ الوزير جاسم سيف السليطي «رويترز» أن الدوحة تضغط من أجل «إتاحة مزيد من المسارات لقطر»، وتريد من منظمة الطيران المدني فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها حالياً الإمارات. والإمارات إحدى الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام قطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، الأمر الذي فرض على الخطوط الجوية القطرية استخدام مسارات أطول وأعلى كلفة. ويأتي قرار يوم الجمعة من المنظمة الدولية للطيران المدني التي مقرها مونتريال، بعقد اجتماع الأسبوع المقبل إثر بواعث القلق التي عبّر عنها المدير التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، الذي لمح في الآونة الأخيرة إلى أن المنظمة لا تعمل بالسرعة الكافية لحل الأزمة. لكن السليطي قال إنه يثق بالمنظمة للعثور على حل، وتوقع أن «تأخذ إجراءً سريعاً». ويستطيع مجلس المنظمة المؤلف من 36 دولة التدخل لتسوية النزاع المتعلق بحق استخدام المجال الجوي، لكن مثل هذا التدخل نادر ويستغرق وقتاً، لأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلجأ عادة إلى التفاوض الدبلوماسي لتسوية النزاعات بالإجماع. ولا تستطيع المنظمة فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية للدول الأعضاء ال191 غالباً ما تتبنى معاييرها الدولية وتطبقها. وتطلب قطر من المنظمة استخدام آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في معاهدة شيكاغو الموقعة عام 1944، التي تأسست المنظمة بموجبها، وتنص على قواعد النقل الجوي الدولي. وتقول المادة 84 إنه في حالة فشل دولتين في حل نزاع مرتبط بالمعاهدة عن طريق التفاوض، فبوسع أي منهما طلب تسوية الأزمة عن طريق مجلس المنظمة، لكنها عملية طويلة. وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة مكجيل أرمان دو ميسترال، إن الأمر استغرق سنوات لحل نزاع نشأ في أواخر التسعينات بين كوبا والولايات المتحدة حال دون استخدام الطائرات الكوبية المجال الجوي الأميركي في الرحلات المتجهة إلى كندا، بسبب الحصار الاقتصادي الذي كانت واشنطن تفرضه على كوبا.