قالت مصادر متطابقة ل «الحياة» امس ان الحكومة السورية لم تعط الموافقة لمارتن غريفث ممثل المبعوث العربي - الدولي الاخضر الابراهيمي في سورية، بانتظار «تغيير كامل» في مهمة المبعوث الدولي - العربي واعادة انتخاب بشار الأسد لولاية رئاسية ثالثة في بداية الشهر المقبل، بحيث يكون التفاوض على أساس «قواعد سياسية جديدة». وكانت الأممالمتحدة عينت غريفث الذي عمل مع المبعوث السابق كوفي انان، مبعوثاً في دمشق بعد تقديم مختار لماني استقالته من منصبه ممثلاً للابراهيمي. واوضحت المصادر أن دمشق تراهن حالياً على «المهمة الجديدة» التي ستوكل لخليفة الابراهيمي بحيث يكون «مبعوثاً للامين العام للامم المتحدة وليس مبعوثاً دولياً - عربياً وان تكون مهمة المبعوث الجديد ليس تطبيق بيان جنيف الأول الذي نص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل، بل العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت سقف نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الأسد فيها». واشارت المصادر الى ان الحكومة السورية اعربت ايضاً عن «استيائها» من تأييد غريفث ل «عمليات عابرة للحدود» لايصال المساعدات الانسانية الى السوريين بعد الإخفاق في تطبيق القرار 2139. واضافت ان دمشق «طردت» عدداً من المنظمات غير الحكومية لأنها لعبت دوراً في ايصال مساعدات عبر الحدود التركية - السورية ولوحت باغلاق جميع مكاتب الاممالمتحدة في سورية بما فيها مكتب مسؤول الشؤون الانسانية يعقوب الحلو. وكانت لندن دفعت الاممالمتحدة نحو القيام ب «عمليات عابرة للحدود» من دون موافقة السلطات السورية، الأمر الذي لم تؤيده المنظمة الدولية وعارضته روسيا والصين. واكدت المصادر أن دمشق وحلفاءها اقترحوا أن يتسلم مسؤول الشؤون الخارجية والامنية الاوروبي خافيير سولانا منصب «مبعوث الامين العام»، في مقابل اقتراح دول أخرى وزير خارجية التونسي السابق كمال مرجان لهذا المنصب استناداً الى تجربته في المنظمات الدولية قبل تسلمه منصب وزارة الخارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرة الى أن دمشق وطهران تقبلان فكرة تشكيل «حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات الرئاسية، تعد لاجراء انتخابات محلية برقابة دولية انطلاقاً من الاتفاقات المحلية لوقف اطلاق النار في ريف دمشق وحمص وسط البلاد، ثم انتخابات برلمانية وصولاً الى تعديل الدستور وتغيير في صلاحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء». وزادت ان دمشق وطهران تعتقدان أن سولانا قادر على المضي في هذه الخطة، مشيرة الى ان «قيادة» الجانب الايراني المفاوضات المتعلقة بهدنة حمص الاخيرة مع «الجبهة الاسلامية»، كان «لبنة أساسية في هذه التصور». في المقابل، اشارت المصادر الى تركيز الدول الغربية والنواة الرئيسية في «اصدقاء سورية» على تشكيل «الحكومة الانتقالية» وتطبيق بيان جنيف الاول، مع تكليف «مبعوث الامين العام» بالانفتاح على اتصالات اقليمية أكبر مما كان يقوم به الابراهيمي. وتابعت انها تعمل على «تغيير ميزان القوى وتقديم الدعم السياسي والعسكري والديبلوماسي للمعارضة» و «الائتلاف الوطني السوري» خلال الاجتماع الوزاري ل «مجموعة لندن» في العاصمة البريطانية خلال الاسبوع المقبل. ورأت المصادر ان كلا من النظام وحلفائه والمعارضة والدول الداعمة يعمل على «تعزيز الموقع العسكري والتفاوضي» قبل انطلاق العملية السياسية المتوقعة في تموز (يوليو) أو آب (اغسطس) المقبل، مع استمرار حصول اتصالات «المسار الثاني» في شكل غير معلن سواء بين ايران ودول غربية ازاء سورية أو بين مسؤولين في النظام والمعارضة السورية.