دار جدل واسع بين أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس (الاثنين)، وتلخص الجدل حول تحديد سن الطفل، أثناء مناقشة مشروع حماية الطفل الذي قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، التي طالبت بأن يكون سن الطفولة 15 عاماً، ولكن الأعضاء أسقطوا التوصية وأبقوا السن على 18 عاماً كما جاء في مشروع الحكومة، هو المتبع دولياً. كما صوّت أعضاء المجلس بالغالبية على عدم إسقاط الجنين إلا لضرورة طبية أو للمصلحة، وجاءت التوصية نصاً: «مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يحضر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية». ووافق أعضاء المجلس على مشروع نظام حماية الطفل، ويضم المشروع 26 مادة تتضمن حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد ومن الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال. على الصعيد ذاته، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة، ويضم المشروع 15 مادة شملت تعريفات بأركان البحوث والدراسات بوزارة الصحة، وإجراءات تشكيل لجنة البحوث، ولجنة اعتماد أولوياتها، واللجنة العلمية، وإجراءات إعداد البحوث، ومكافأة الباحثين، والملكية الفكرية، والالتزام الأخلاقي بما ورد في مواد الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، المتعلقة بحقوق المبحوثين.