أقر البرلمان المصري اليوم (الأربعاء)، اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي أبرمته مصر والسعودية العام الماضي، والذي يتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاق بعد تصويت أجري في الجلسة العامة بوقوف الأعضاء المؤيدين. وسجل اعتراض بضعة نواب. ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاق حتى يصبح سارياً. وكانت «لجنة الدفاع والأمن القومي» في البرلمان وافقت في وقت سابق اليوم على الاتفاق وأحالته الى الجلسة العامة للتصويت عليه. وقالت اللجنة في تقرير في وقت سابق اليوم: «نظرا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية». وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن «الاتفاق ينهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا ينهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي». وأضاف: «تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقي ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».
