كشفت وزارة الداخلية اليوم (الثلثاء)، نتائج التحقيقات حول سيارة مسروقة في محافظة القطيف جرى استخدامها في جرائم إرهابية وجنائية وانفجارها ووفاة شحصين على متنها. ونقلت «وكالة الانباء السعودية» (واس) عن الناطق الأمني لوزارة الداخلية في قوله في بيان أنه «إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 7 / 9 / 1438ه، عن تعامل قوات الأمن مع سيارة من نوع تويوتا أسكويا معمم عن سرقتها بتاريخ 8 / 4 / 1438ه، واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، وما نتج عن ذلك من اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم شخصان». وأضاف أن «نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل السيارة المذكورة أثبتت أنهما كل من المطلوب أمنياً فاضل عبدالله محمد آل حمادة، سعودي الجنسية (1075107712) المعلن عنه كمطلوب أمني بتاريخ 29 / 1 / 1438ه، والمطلوب أمنياً / محمد حسن آل صويمل، سعودي الجنسية (1033185016) وتبين تورطهما في عدد من الجرائم». وأوضح البيان أن «الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة فاضل عبدالله محمد آل حمادة مع آخرين في ارتكابها هي قتل الجندي أول رائد عبيد عابد المطيري بتاريخ 28 / 2 / 1436ه، وإطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437ه والتي نتج عنها مقتل الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي، والسطو المسلح على مركبة نقل أموال في حي النابية في القطيف بتاريخ 18 / 11 / 1437ه، وإطلاق النار على دورية أمنية في خضرية الدمام بتاريخ 16 / 12 / 1437ه مما نتج عنه مقتل كل من رئيس رقباء موسى علي القبي، والجندي نواف محماس العتيبي، وإطلاق النار على كل من الجندي أول حسن جبار صهلولي، والجندى مفرح فالح السبيعي مما أدى إلى مقتلهما بتاريخ 24 / 1 / 1438ه في الدمام، وإطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها مقتل الجندي أول سلطان صلاح المطيري بتاريخ 29 / 1 / 1438ه في القطيف، وإطلاق النار على الجندي أول موسى دخيل الله الشراري مما أدى إلى مقتله بتاريخ 8 / 6 / 1438ه، خطف وقتل وكيل الرقيب هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف عبدالله عقيل محيل الدلبحي بتاريخ 3 / 8 / 1438ه في محافظة القطيف». وذكر البيانأن «أن الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة محمد حسن آل صويمل مع آخرين في ارتكابها هي: خطف وقتل وكيل الرقيب هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف عبدالله عقيل محيل الدلبحي بتاريخ 3 / 8 / 1438ه في محافظة القطيف، ومشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن، ورصد حركة دوريات الأمن وهي تؤدي مهماتها في حفظ الأمن في محافظة القطيف وتمريرها إلى عناصر إرهابية مسلحة لاستهدافها». ومن خلال الفحص الفني في معامل الأدلة الجنائية للأسلحة المضبوطة داخل السيارة «ثبت استخدام أحدها، وهو سلاح من نوع رشاش ، في إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437ه والتي نتج عنها مقتل الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي، وتبين من إجراءات فحص السيارة احتوائها على عبوات حديدية متفجرة إحداها انفجرت داخل السيارة ووجدت آثارها في الموقع». وأكد البيان أن «وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلة الجهات الأمنية في إجراءاتها لحفظ النظام العام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة وستبقى هذه البلاد آمنة مطمئنة عصية على مخططات الغدر والخيانة التي تنفذ استجابة لإملاءات جهات خارجية دأبت بشكل مستمر ومعلن على تهديد أمن المملكة واستقرارها ومقدراتها». وجددت الوزارة دعوتها لبقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، وأهابت في الوقت ذاته بكل من تتوافر لديه معلومات عن مطلوبين المسارعة في الإبلاغ عنهم عبر الهاتف 990، علماً أنه تسري في حق المُبلغ المكافآت المالية المعلن عنها سابقاً.