تتقاسم تفسير الطائفية في أواسط مثقفينا نظريتان كبيرتان: واحدة تقول إن وجود الطوائف هو سبب الطائفية، وواحدة ترى أن سبب الطائفية هو بالأحرى وجود الطائفيين. نسمي النظرية الأولى بالنظرية الماهوية لأنها تفترض وجود طوائف ذات أصل قديم في مجتمعاتنا، تعود إلى بناها الاجتماعية الشرقية، أو إلى «الإسلام»، وتجعل من الطائفية نتاجا مباشرا لهذه الماهيات الاجتماعية الثابتة. أما النظرية الثانية فتجعل من الطائفية نتاج جهود فاعلين سياسيين، ينشطون ويسيّسون تمايزات لا تعرف لها أصول اجتماعية وتاريخية. ولنسم هذه بالنظرية السياسية. النظريتان ناقصتان على حد سواء. الأولى، الماهوية، لا تفسر كيف يحصل أن تتفاوت مستويات الفاعلية الطائفية عبر الزمان، ومن منظورها سيبدو خمود الطائفية أحيانا هو ما يحتاج إلى تفسير وليس تفجرها المستمر. وبقدر ما هي تجعل من الطائفية مبدأ تاريخيا مستمرا، فستكون أعجز بعد عن تصور مستقبل بلا طائفية، ما دامت هذه تنبع من الطوائف بالذات، علما أن الطوائف وفقا لهذه النظرية معطاة دائما ومتماثلة مع ذاتها دائما. في هذه الحالة سيكون المستقبل ما كانه الماضي، مجتمعا طائفيا ينوس بين التفجر والهدوء وفقا لموازين القوى بين طوائفه المتربصة أبدا ببعضها. المخرج الوحيد من شرط كهذا هو تغير ماهوي جذري في مجتمعاتنا، لا ينجح في إلغاء الطائفية إلا لأنه يلغي الطوائف ذاته، ويبدلها جوهريا. ويفترض أن هذا ما تحققه العلمانية. وإذ تغفل عن أصول تاريخية للطائفية، تبالغ النظرية الثانية في حرية وقدرة الفاعلين الطائفيين، ولا تنجح في تفسير نجاحهم الدائم في التعبئة الطائفية. ولما كانت الطائفية هنا نتاج فاعلين طائفيين، فإن التخلص من هؤلاء هو العلاج الأنسب، الذي يحصل أن يسمى الديموقراطية. ما الذي يضمن أن لا يستبدل طائفيون بطائفيين؟ لا نجد إجابة عن السؤال عند أصحاب النظرية السياسية. والنظريتان غير تاريخيتين على حد سواء أيضا. واحدة بسبب منزعها الماهوي الذي يرد التاريخ إلى استمرارية متجانسة لا تبدل فيها، وواحدة لأنها تفترض قطيعة مطلقة وانفصالا ناجزا عن بنى الماضي التاريخي. وهما في المحصلة نظريتان بلا نظر، تعميان عن هذا الجانب أو ذاك من الظاهرة المنظورة. والحال، لا تنفصل النظريتان عن ظاهرة الطائفية التي يفترض أنهما تدرسانها. وقلما يكون تبنّي واحدة منهما أو الأخرى فعلا معرفيا مستقلا ومبادرا وواعيا بذاته. إنهما أداتان في صراع سياسي مختلط هو ذاته بالنوازع الطائفية، فلا تصلح بحال أساسا فكريا لسياسة وطنية مضادة للطائفية. *** مقارباً الطائفية في لبنان، كان أحمد بيضون، المثقف اللبناني اللامع، ميز في مقالة قديمة له بين «أطر» و«أسباب». الأطر هي ما يخلفه لنا الماضي من مواريث اجتماعية وعقلية، فيما تحيل الأسباب إلى جملة الأفعال والتفاعلات الحية التي توجه موروثات الماضي في هذا الاتجاه أو ذاك. استنادا إلى هذا التمييز يمكننا القول إن من بين الأطر التي أورثناها الماضي مجتمعات متعددة الأديان والمذاهب، وذاكرات مرّة قليلا أو كثيرا، واستعدادات أو قابليات للتطييف. هذا شيء لا نستطيع فعل شيء حياله. ما نستطيع التدخل فيه هو التأثير على هذه الأطر في اتجاهات تقلل من احتمالات التطييف وتوفر فرصا أكبر للاندماج الوطني والمساواة بين السكان. نستطيع أن نكوّن أسبابا أو نؤهل أسبابا لإضعاف الطائفية، ويمكن لنا من حيث المبدأ أن نكوّن أسبابا لتطييف الأطر الموروثة. فإذا كانت أوضاعنا الراهنة متسمة بازدهار الطائفية فالأصل المرجح لذلك هو قصور معالجاتنا وسياساتنا، وكذلك نظرياتنا، الخاصة بمواجهة الطائفية. ربما نتوسل الطائفية لتدعيم مواقعنا السياسية، وربما نطور نظريات بغرض تسجيل نقاط في معارك هي ذاتها طائفية، وربما نرفض الطائفية مخلصين لكن دون سند وطني صلب لتجاوزها. والحال إن فعل محاربة الطائفية ليس شيئا استنسابيا أو تفضلا أخلاقيا، بل هو التزام أساسي معرّف للدولة كدولة وطنية (ودولنا جميعا تنتظم من حيث المبدأ وفقا لهذه الصيغة)، وللمواطنين أو السكان الذين يعون أنفسهم كمواطنين. من منظور الاجتماع الوطني المعاصر، ليست الطائفية عيبا مؤسفا بل هي طعنة في صميم الدولة، وآفة لا يستقيم أمر هذه دون أن تبرأ منها. *** ما الذي يلزم من أجل مقاومة ناجحة للطائفية؟ قبل كل شيء الإقرار بالمشكلة ووعي جذورها التاريخية. وثانيا عقد العزم على التحرر منها، والاختيار الحاسم لنظام علاقات المواطنة على حساب العلاقات المللية، الأمر الذي ينفتح عمليا على الدولة الوطنية القائمة. رفضنا للطائفية لا ثمرة له إن لم يكن عنصرا في بلورة ذاتية وطنية عليا، سورية أو مصرية أو عراقية أو لبنانية... هذا يقتضي الإقرار بالدول التي ننتمي لها ككيانات سياسية تاريخية مستقلة، وليس فقط تحويلها كمؤسسات حكم في اتجاهات تضمن المساواة والأخوة بين السكان. لا نستطيع أن نجمع بين رفض الطائفية ورفض سورية أو لبنان في آن معا، سواء باسم العروبة أو بالطبع باسم الإسلام. هذا في أحسن حالاته هروب إلى الأمام، لا يثمر غير دوام الحال الراهن. وإن كنا لا نريد أن نبهّظ كاهل الدولة العربية الواحدة التي سيتعين عليها أن تبلور سياسات لمحاربة «القطرية» بعبء صوغ سياسات لمحاربة الطائفية أيضا، فسيقع علينا أن نعالج مشكلات الطائفية فيها فورا، هنا والآن. الغرض على كل حال أن نقول إننا نحتاج إلى تطوير سياسة خاصة من أجل التغلب على الطائفية. فهذه لا تزول من تلقاء ذاتها. ما من عوائق ماهوية دون ترقية الاندماج الوطني، لكن قفزة في الاندماج تقتضي جهودا فكرية وسياسية واجتماعية وقانونية كبيرة. ومما يؤسف له أن مستوى النخب المثقفة والسياسية ليس مما يعوّل عليه من أجل سويات أعلى للاندماج، أو مجرد اهتمام أكثر جدية بالمسألة. العكس صحيح في الواقع. الفراغ الفكري والسياسي الذي تركته القومية العربية والماركسية لم يمتلئ بغير وعي جزئي وفئوي تنعكس فيه مواقعنا الاجتماعية انعكاسا خاما. في هذا كثير من المنطق. لا نخرج من أطرنا الفئوية دون صراع إيجابي معها ودون الانفتاح على ما يتجاوزها. هذا ما لا يفعله أكثرنا. تسعفهم في ذلك نظريات جزئية سهلة. واحدة تفسر الطائفية بطائفيين شاطرين، وواحد تفسرها بطوائف خالدة.
