حاول نظام الحكم في قطر منذ الانقلاب في 1995 ووصول الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للحكم، بعد عزل والده الشيخ خليفة أثناء سفره خارج البلاد، إلى استهداف البحرين سياسياً وإعلامياً واقتصادياً مباشرة بحكم أن المنامة استضافت لفترة الشيخ خليفة، ومن ثم تطورت القضية طوال الأعوام الماضية إلى تحريض قطر لجماعات التطرف ضد المنامة، وتشكيل رأي عام دولي ضد البحرين ونظامه وأمنه، قابلها صبر بحريني طويل. وقالت المنامة في بيان لها أمس، بعد أن قررت دول خليجية وعربية وإسلامية عزل قطر، بأن خطوات العزلة للدوحة جاءت: «بسبب إصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة». وأكدت البحرين أنها «تقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، حفاظاً على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة». وأغلقت البحرين والدول الأخرى: «الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان»، ومنعت الحكومة البحرينية: «مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة، تحرزاً من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني». وأضافت المنامة: «أن الممارسات القطرية الخطرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط، إنما تعداها إلى دول شقيقة أحيطت علماً بهذه الممارسات التي تجسد نمطاً شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم».