قضت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس (الإثنين) برد دعوى ضد شركات توزيع التبغ في السعودية، ورفضت تعويض المدعي (وهو أحد المصابين بمرض السرطان) الذي يطالب بتعويض مادي يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال نتيجة الأضرار التي لحقت به. وانتهت الجهة صاحبة القرار القضائي إلى إخلاء سبيل الشركات المدعى عليها، وأكدت في حكمها أن المدعي (المصاب بالسرطان نتيجة التدخين) باشر بنفسه تناول الدخان و«المعسل»، معتبرة أن المباشرة تقطع السببية. وأضافت المحكمة أن المدعي إنسان بالغ وعاقل، مستشهدة بما ورد في القرآن الكريم: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، إذ إن المواطن لديه العلم أن ممارسة الدخان والشيشة من الأشياء الضارة على صحة وجسم الإنسان. وأبان محامي المدعى عليها (شركات التبغ) طارق الشامي أن الدعوى تعتبر من قبل دعاوى الابتزاز وإشغال القضاء بأمور لا تجلب المنفعة العامة على المجتمع. وأشار إلى أن المدعي في مثل هذه القضايا يحاول من خلالها التكسب بطريقة غير مشروعة من خلال الضغط على الشركات الكبرى للحصول على أي مبالغ مالية، لافتاً إلى أن دفاعه عن موكله (شركات التبغ) لا يعني بالضرورة تأييده لممارسة المواطنين أو غيرهم من الناس عادة التدخين أو التبغ بجميع أنواعه، بل إن الدفاع هو تطبيق للنظام والتشريعات اللازمة في هذا الخصوص. واستمراراً لإجراءات المحاكم، منحت المحكمة العامة في المحافظة الساحلية فرصة 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم لأي من الطرفين قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة. وجاء الحكم في أحد أهم وأكبر القضايا التي شغلت الرأي العام، وكان تقدم بها أحد مصابي مرض السرطان ضد شركات توزيع التبغ في السعودية بعد مداولات عدة جرت في القضية التي تحظى بدعم من جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في منطقة مكةالمكرمة. وكان المواطن علي عسيري استأصل حنجرته بالكامل بعد أن كشف الأطباء في المستشفى التخصصي في الرياض إصابته بداء السرطان نتيجة ممارسته التدخين، ليدخل بعدها في حال صحية حرجة أفقدته النطق بعد أن تم استئصال كامل القنوات الصوتية، فتوجه بعد العملية إلى جمعية «كفى» وطلب الانضمام لفريق عمل التوعية بهدف الإسهام بأعمال تطوعية للتحذير من خطورة التدخين ومشتقات التبغ، وقدمت له الدعم المادي والمعنوي بعد أن أعلن نيته رفع دعوى تعويض عن ما لحقته من أضرار صحية ونفسية ضد شركات التبغ في السعودية. وبلغت قيمة التعويضات التي يطالب بها المواطن أكثر من 30 مليون ريال، إذ جاءت دعواه بناء على وجود سوابق قضائيه لدعاوى رفعها أفراد في جميع أنحاء العالم ضد شركات التبغ، وحصلوا بموجبها على تعويضات تقدر ب10 ملايين دولار للمتضرر الواحد.