أعلنت القاهرة أمس، أن الحكومة المصرية ستدفع بقانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان لإقراره قريباً. ورفض وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق مزاعم اضطهاد الأقباط في مصر، موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من المنتظر عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره. وكشف أنه يتم حالياً الإعداد لمشروع قانون ينظّم بناء الكنائس حتى يصدر قريباً. وقال زقزوق، في تصريح أمس، إن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر في سلام منذ 14 قرناً من الزمن، وإن «الأحداث العارضة بين الحين والآخر لن تؤثر في النسيج الوطني الواحد بفضل يقظة ووعي أبناء مصر الحريصين على وحدتهم الوطنية والدفاع صفاً واحداً عن أمن وطنهم واستقراره». وكان زقزوق يتحدث خلال لقائه فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في البرلمان الألماني. في موازة ذلك، حذّر مجلس الشعب أمس، من الانشغال بالحديث عن الاحتقان والغضب ومطالب الأقباط لمناسبة حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية. وأكد رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور أمام جلسة البرلمان خلال مناقشاته حادثة الكنيسة، أن الحديث عن المطالب القبطية الآن هو «قلب للأوضاع»، مشيراً إلى أن هناك فعلاً مطالب و «لكن الوقت ليس هو المناسب للحديث عنها». وقال إن عرض المشكلات المسيحية في هذا التوقيت يسيء إلى القضية كلها، وأعلن رفض مجلس الشعب لما يتردد في الخارج عن وجود اضطهاد للمسيحيين في مصر.
