قاض:«المعاملة بالمثل» تحكم تنفيذ الأحكام «السعودية» في الخارج و«الأجنبية» في المملكة

أكد قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل السعودية أو خارجها يخضع لشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للاتفاقات الدولية. وقال خلال ندوة أمس في «نادي القانون» بجامعة الملك سعود، إن حكم التنفيذ القضائي يسري حتى في حال وجود فقرات في نظام البلد المُنفّذ فيه تخالف نظام البلد مصدر حكم التنفيذ، وذلك وفقاً لبنود الاتفاقات الدولية المتبادلة. (للمزيد)
وأوضح أن الحكم القضائي السعودي يكون أجنبياً في البلد المقصود به التنفيذ، واصفاً التقيد والاعتراف بالأحكام السعودية بأنه اعتراف بالقضاء السعودي، إذ يتم تسليم السند التنفيذي القضائي السعودي إلى الدولة الأخرى ليتم تنفيذ الحكم وفقاً للاتفاقات العدلية بينهما. وجرّم قاضي التنفيذ الشبرمي كل ما يتعلق بإعاقة تنفيذ الأحكام القضائية من امتناع عن التنفيذ، أو تهديد جهات التنفيذ، أو الاحتيال، وشمل بالتجريم كل من يتواطأ لتأخير تنفيذ الأحكام، ملمحاً إلى أن التجريم يمكنه أن يطاول الحارس القضائي والمثمِّن في حال تلاعبا في حقوق الناس.
ولفت إلى توسعة نظام التنفيذ لصلاحيات قاضي التنفيذ ومنحه الحق في النظر بالأحكام، مع حق المنع من السفر، والإفصاح عن أموال المدين، والحجز عليها، وحبس المدين، مع استجواب أهل المدين، ومن له علاقة به، وتتبع أمواله من خلال خبير، وكذلك منعه من استخراج الرخص، وإيقاع العقوبة المالية على الممتنع عن التنفيذ.