أطلقت المديرية العامة للأمن فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الشامل للتوعية الأمنية (سلامتي) أخيراً، إذ تهدف إلى توفير الأمن، وتحقيق السلامة المرورية، والسعى على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في المجتمع. وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الأمن العام العميد الدكتور محمد المرعول أن البرنامج الشامل للسلامة الأمنية والمروية (سلامتي) يهدف إلى التواصل مع شرائح المجتمع، لتجسيد الوعي الذاتي لديهم، وترسيخ الوعي الأمني والمروري لسلامة المواطنين والمقيمين، وأهمية دور المواطن والمقيم الإيجابي للإسهام البناء من خلال إتباعهم وتطبيقهم للأنظمة والتعليمات الأمنية والمرورية من أجل سلامتهم وأمنهم. وأضاف أن البرنامج يقوم على أساس توفير الأمن والسلامة المرورية في مختلف المناطق من خلال رفع الشعور بالمسؤولية تجاه الأمن والسلامة المرورية، وتكاتف الجميع لتحقيقه، وتكثيف التواجد الميداني الأمني والمروري، وتفعيل منهجية العلاقة التفاعلية بين رجل الأمن والمواطن والمقيم، والعمل على الحد من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة تعتبر استكمالاً لهذا البرنامج الشامل، الذي مر عام كامل على إطلاقه، وخصص لكل مرحلة خمسة مواضيع مرورية، وآخر أمني. وذكر أن المرحلة الرابعة تتضمن محاور عدة، منها رسالة تلفزيونية موجهة ومختصرة عن أهمية احترام قواعد المرور، وتم تزويد وسائل الإعلام بنسخة منها لعرضها، ونشر 3 إعلانات صحافية منوعة، والاستفادة من لوحات الطرق المملوكة للأمن العام من خلال وضع رسائل توعوية عن احترام إشارة المرور، وتوخي الحذر في الظروف المناخية، طباعة (مليون) نشرة مصورة، و3000 ملصق في المدارس والمعارض، و5000 مجسم تركيبي مبسط موجه لفئة الشباب والصغار، و200 ألف كتيب للطفل، والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية لتناول مواضيع الحملة بالتوعية والتوجيه، واستضافة المختصين لتسليط الضوء على البرنامج . ولفت إلى تشكيل فرق عمل ميدانية ضبطية تتولى إعداد الخطط التفصيلية لهذا المحور في المناطق، وتكون تحت إشراف مديري شرط المناطق وعضوية إدارات دوريات الأمن، وقيادات قوات أمن الطرق وإدارات المرور وإدارات دوريات شرط المحافظات، مشيراً إلى تقييم مراحل البرنامج، ومعرفة الإيجابيات فيه لتدعيمها في البرامج المستقبلية، والسلبيات لتلافيها، من خلال اضطلاع جهات مختصة بالأمن العام بهذه الجزئية عبر عمل استبانات استطلاعية، ورصد وملاحظة، واستقراء للمؤشرات الإحصائية لضمان قياس موضوعي يخدم صياغة الخطوات المقبلة.
