طهران – وكالة «مهر»، رويترز، ا ف ب – اتهم رجل الدين الايراني المتشدد أحمد جنتي الرئيس السابق محمد خاتمي بأنه «وقح»، بسبب اشتراطه أن تكون الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، «عادلة»، ليشارك فيها المواطنون. وكان خاتمي قال الشهر الماضي: «الجميع سيشارك في التصويت، اذا شعر الناس انه سيُسمح لمرشحيهم بالمشاركة، واذا تلاءمت النتائج مع الأصوات وتأكدوا من ان الانتخابات جرت في صورة عادلة». وأضاف امام نواب إصلاحيين: «اذا توافرت هذه الشروط، سنقرر طريقة تصرفنا. لكن نظراً الى الوضع الحالي، يبدو ان الأمور ستكون اكثر صعوبة في المستقبل، وستكون القيود أكثر». وزاد: «سيتطلب الأمر إجراءات سليمة في الآلية الانتخابية، لاسيما في الاعداد والمصادقة على المرشحين، وحق المرشحين في مراقبة الانتخابات وفرز الأصوات». وفي إشارة الى الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، قال جنتي في خطبة صلاة الجمعة إن «أحداث الفتنة العام الماضي غربلت الأشخاص وكشفت نياتهم، إذ افرزت النخب الى قسمين: الأول يضمّ النخب الثوريين والولائيين، والثاني يضمّ النخب اللاثوريين الذين فقدوا ثقة الشعب». وعلّق على كلام خاتمي في شأن المشاركة في الانتخابات، قائلاً: «عناصر الفتنة ما زالوا مستمرين في تحركاتهم، ويضعون شروطاً للبلاد، لكن يجب القول إن للوقاحة حداً، والشعب يرفضكم ولن يصوّت لكم». وكان جنتي أكد ضرورة ألا يشارك الإصلاحيون في الانتخابات، معتبراً ان الشعب الايراني لا يحتاجهم. ويرأس جنتي «مجلس صيانة الدستور» الذي يوافق على الترشيحات، ويشرف على العملية الانتخابية. في غضون ذلك، نفى مرتضى حاجي الذي كان وزيراًَ للتربية خلال الولاية الأولى لخاتمي (1997-2001)، نبأ اعتقاله. وأفادت وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) بأن مراسلاً لها أجرى اتصالاً هاتفياً بحاجي الذي «نفى خبر اعتقاله». يأتي ذلك بعدما أورد موقع «راه سبز» الإلكتروني المقرّب من زعيم المعارضة مير حسين موسوي، ان حاجي اعتُقل الاربعاء واقتيد الى سجن ايفين في طهران. وكان حاجي اعتُقل أواخر كانون الاول (ديسمبر) 2009 وبقي في السجن اسبوعين، بعد تظاهرات احتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. على صعيد آخر، عيّن نجاد السفير الايراني لدى سورية سيّد أحمد موسوي، مستشاراً له للشؤون الفلسطينية، إضافة الى احتفاظه بمنصبه في دمشق. وكان تعيين نجاد مستشارين له في شؤون اقليمية مهمة، أحد اسباب الخلاف بين الرئيس الايراني ووزير الخارجية السابق منوشهر متقي، والذي أقاله نجاد الشهر الماضي، وعيّن رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي خلفاً له بالوكالة.
