أبيدجان - أ ف ب، رويترز - طالب الحسن وترة الذي يعترف به المجتمع الدولي رئيساً شرعياً لساحل العاج من مقره في فندق «غولف» بأبيدجان الخاضع لحصار القوات الموالية لنظام لوران غباغبو، دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتنفيذ عملية كوماندوس لاطاحة خصمه الذي يرفض مغادرة القصر الرئاسي منذ إعلان هزيمته في انتخابات 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. تزامن ذلك مع إعلان مسؤول في الأممالمتحدة مقتل 14 شخصاً على الأقل في أعمال عنف طائفية اندلعت غرب البلاد هذا الأسبوع. وقال وترة في مؤتمر صحافي: «اذا استمر عناد نظام غباغبو يجب أن تتخذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الاجراءات الضرورية التي تتضمن القوة الشرعية التي ليست ضد أبناء ساحل العاج بل لإطاحة غباغبو. وسبق أن حدث ذلك في أماكن أفريقية وأميركية لاتينية أخرى». وزاد: «تتيح عمليات خاصة غير عنيفة بكل بساطة الوصول إلى الشخص غير المرغوب فيه ونقله الى مكان آخر»، معلناً إن غباغبو سيسقط «مثل ثمرة فاسدة» عبر اجراءات لم يوضحها سيتخذها قبل نهاية الشهر الجاري. وكان الوسطاء الأفارقة عرضوا على غباغبو منحه عفواً يمنع ملاحقته أو اضطهاده إذا وافق على التنحي عن الرئاسة. وقال رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا، أحد الوسطاء الأربعة الذين كلفهم الاتحاد الأفريقي معالجة الأزمة في ساحل العاج: «في حال قرر البقاء في البلاد فسيستطيع متابعة شؤونه في شكل طبيعي، وإذا اختار المنفى فلن يُلاحق أمام المحكمة الجنائية الدولية». لكن وزيراً مقرباً من غباغبو رفض أي عرض ب «العفو» في مقابل الرحيل، وفكرة اللجوء إلى الولاياتالمتحدة. وأكد وترة أنه يملك الدليل على تأجيج غباغبو العنف بعد الانتخابات الرئاسية، واستخدامه مرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات قتل. وقال: «يدا غباغبو ملطختان بالدماء. طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بارسال فريق محققين من المحكمة الجنائية الدولية إلى ساحل العاج، وعلمت ان ذلك سيحصل خلال أيام»، علماً أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو حذّر في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من ملاحقة أي شخص تثبت مسؤوليته عن أعمال العنف في ساحل العاج. وأعلن سايمون مونزو، رئيس قسم حقوق الانسان في بعثة الأممالمتحدة بساحل العاج، ان أعمال العنف أسفرت عن سقوط 210 قتلى منذ منتصف كانون الأول الماضي، بينهم 14 قتيلاً قضوا مطلع الأسبوع في أعمال عنف طائفية إندلعت في دويكويه (غرب). وقال مونزو: «نعتبر ما حصل في دويكويه إنعكاساً للنزعة نحو التوترات وأعمال العنف الطائفية»، فيما صرح القس سيبريان أهوريه أن «حوالى 15 ألف شخص» لجأوا إلى البعثة الكاثوليكية في المدينة خوفاً من أعمال عنف، وتحدثوا عن حرق منازل وأعمال سلب ونهب».