أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، ضرورة تنمية الشباب والمرأة ورعايتهم والاستثمار فيهم وتمكينهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ليكون لهم دور في مسيرة التنمية. وقال في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي الذي عقد أمس تحت عنوان «التحديات والأولويات الإنمائية في منطقة عربية متغيرة»، إن «عالمنا العربي يمر اليوم بظروف معقدة جداً، بدءاً من الحروب والنزاعات وما انبثق منها من موجات من اللاجئين أو النازحين، إلى جانب التراجع الاقتصادي والتجاري، وزيادة في معدلات الفقر والبطالة، وتراجع قطاعات أخرى ذات أهمية». ويعد المكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، برنامجاً إقليمياً لفترة 2018-2021. وأضاف الفاخوري أن «التحديات أمامنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة، فالأردن وصل إلى مرحلة الإشباع في استقبال اللاجئين السوريين، حيث وصل عددهم بحسب نتائج مسح السكان والمساكن عام 2015، إلى 1.3 مليون نسمة، أي نحو 14 في المئة من عدد السكان، من بينهم 92 في المئة يعيشون بين المجتمعات الأردنية والبقية في المخيمات، ما شكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الأردن وموارده».و ولفت إلى إن «التعامل مع قضايا الشباب مهم في هذه المرحلة ويشكل تحدياً، إذ يجب أن يكونوا هدف التنمية المستدامة وهم الأكثر ديناميكية في المجتمع ويشكلون طاقات كبيرة وإمكانات وقدرة على العطاء، ما يعني أن علينا العمل من أجلهم ومعهم». وأشار إلى أن «تحقيق أمن التزود بالمياه والطاقة والغذاء مطلب تسعى الدول إلى تحقيقه لمواطنيها، والأردن يعتبر من أفقر الدول في العالم بما يعانيه من شح الموارد المائية والتغير المناخي، ما يحتم علينا إيجاد مصادر بديلة، وإدارة المصادر الحالية بصورة سليمة بيئياً، وكذلك التعاون الإقليمي في مجال المياه السطحية والجوفية». وأوضح أن «العلوم والتكنولوجيا والابتكار والإبداع والريادة تلعب دوراً مهماً وإيجابياً لا بل حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها ومراحلها، فهي العجلة المحركة في تطور الاقتصاد». وأضاف أن «التغير المناخي يشكل تحدياً أساساً للبيئة والاقتصاد والتنمية، وكلما تصدينا لآثاره السلبية في شكل أسرع كانت الفرصة أفضل والكلفة أقل». وأضاف: «على رغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، وتحويل التحديات إلى فرص». وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مراد وهبة، إن «الهدف من المؤتمر بلورة أفكار ومقترحات جريئة لصياغة مرحلة جديدة في برنامج العمل الإقليمي التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للفترة 2018-2021، والتي تتزامن مع الخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على المستوى الدولي». وأضاف إن «مبادئ عمل برنامجنا الإقليمي تعتمد على إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها ال17، التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة عام 2015». وأشار إلى أن «أحد هذه المبادئ العمل المشترك مع المنظمات الإقليمية العربية، إذ إن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يعتبر مشروعاً دولياً يجب عمله على مبدأ الشراكة الدولية وتبادل الخبرات، كما أن البرنامج الإقليمي يجب ألا يتنافس بأي شكل من الأشكال مع برامج التنمية القُطرية، بل يتحتم عليه أن يمثل قيمة مضافة لإثراء العمل القُطري في بناء قاعدة معرفية حول التنمية المستدامة». وأكد أن «الأممالمتحدة نجحت في دعم الصناديق التنموية العربية في إنشاء البوابة العربية للتنمية كمنصة إلكترونية على شبكة الإنترنت، توفر بيانات موثوقة لكل العاملين في التنمية والمهتمين بصناعة القرار على أساس علمي سليم». ويناقش المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم التحديات الإنمائية الإقليمية وردود فعل الشركاء والأطراف المعنية حول الفرص الممكنة للمساعدة الإنمائية التي يمكن أن يقدمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي.