أعلنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أنها قررت منح تراخيص لحمل السلاح لبعض الشخصيات وأصحاب المهن للدفاع عن أنفسهم مثل تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار وأصحاب المصانع» في القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس». وقال الرائد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في بيان «إن الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بكافة أنواعها من دون كواتم صوت والبنادق الآلية لحالات محددة وضيقة جداً وإذا رأت الشرطة أن هناك حاجة فعلية للاقتناء، بالإضافة الى بنادق الصيد». وأشار البيان الى جملة من الضوابط يجب أن تسبق منح الترخيص بحمل السلاح كأن لا يقل عمر طالب الرخصة عن 21 سنة وأن لا يكون قد اعتقل جنائياً في السابق وأن يجيد استخدام السلاح. لكن البطنيجي شدد على «أن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون ولا يجوز المساس به أبداً، وعليه فإنه لا يخضع لهذا الإعلان أي سلاح يتبع للمقاومة بكافة أشكالها». على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة في غزة ثلاثة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بمحاولة خطف أمين سر اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية اللواء سليم البرديني وسرقة سيارته الخاصة. وكان مجهولون خطفوا قبل أيام اللواء البرديني من مكتبه، واقتادوه معصوب العينين، قبل أن يتركوه في منطقة السودانية شمال مدينة غزة بعد سرقة سيارته وهاتفه النقال. وندد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بالجريمة واتصل هاتفياً باللواء البرديني للاطمئنان على صحته، وتعهد بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم. وأعادت قيادة الشرطة للواء البرديني سيارته أمس، فيما ثمَّنت الجبهة العربية الفلسطينية جهود الشرطة في الكشف عن المجرمين.