سارعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجديدة أمس (الإثنين)، للوفاء بتعهدات قطعها خلال الحملة الانتخابية بتشديد المعايير الأخلاقية في السياسة الفرنسية بعد سباق رئاسي شابته فضيحة فساد. وعقد وزير العدل فرانسوا بيرو محادثات مع منظمتين بارزتين في مجال مكافحة الفساد هما «الشفافية الدولية» و«أنتيكور» ومع نائب اشتراكي له خبرة في المجال، لمناقشة قانون جديد يهدف إلى تطهير الساحة السياسية في فرنسا التي لها تاريخ طويل في فضائح الفساد. وقال بيرو: «نريد لتلك الوثيقة أن تتعامل مع كل الموضوعات العالقة والتي لم تحل.. هذا يعني أننا ربما سنغير بعض السياسات». وتعهد ماكرون، الذي خاض سباق الرئاسة مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في 7 أيار (مايو) الجاري، خلال حملته الانتخابية بطرح مشروع قانون عن أخلاقيات الحياة العامة قبل انتخابات برلمانية تجرى في منتصف حزيران (يونيو) المقبل. وخيمت مزاعم ضد المرشح المحافظ فرانسوا فيون على الحملات الانتخابية، إذ خضع لتحقيق رسمي في آذار (مارس) الماضي، بعد الاشتباه في اختلاسه أموالاً حكومية. وبعدما كان المرشح الأوفر حظاً لم يتمكن فيون من تخطي الجولة الأولى من التصويت بعد كشف وسائل الإعلام عن مزاعم حول دفعه آلاف اليورو من الأموال العامة لزوجته وأبنائه مقابل عمل ربما لم يقوموا به، ولكن فيون نفى ارتكاب أي مخالفات. ووفقاً للقواعد الحالية لا يحظر على نواب البرلمان الفرنسي توظيف أفراد من أسرهم في مكاتبهم. وواجهت لوبان أيضاً مشكلات قانونية وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عنها للسماح بالمزيد من التحقيقات في مزاعم إساءتها التصرف في أموال الاتحاد الأوروبي من خلال استخدامها لسداد أجور مساعدين في حزب «الجبهة الوطنية». وقال ماكرون، المنتمي للوسط والذي مثل فوزه كسراً لاحتكار اليمين واليسار التقليديين للسلطة في فرنسا، إن «القانون الجديد يحظر على نواب البرلمان دفع رواتب لأقاربهم وسيخضع دخولهم بالكامل للضرائب».
