«التجارة»: الشركات المستثمرة في المملكة ستوطّن الوظائف وتُعين المواطنين في مراكز قيادية

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار ل 23 شركة من كبرى الشركات الأميركية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأميركي الذي انطلق أول من أمس (السبت) في الرياض ستسهم في توطين الوظائف، وتوفر آفاقاً مهنية قيمة للشباب السعودي.
وبينت الوزارة أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق السعودية، كما ستلزم بتدريب أكثر من 30 في المئة من المواطنين. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط الآتية: تصنيع 30 في المئة من منتجاتها الموزعة محلياً في المملكة، وتخصيص 5 في المئة كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجيستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.
يذكر أن الشركات الأميركية التي منحت تراخيص الاستثمار بملكية كاملة تعمل في قطاعات عدة منها: قطاع المواصلات، الخدمات اللوجيستية والمصارف والصناعات التحويلية وغيرها.