يتركز المهاجرون المصريون إقليمياً في الدول النفطية في الخليج وليبيا، وبدرجة أقل في لبنان والأردن. وأشار أستاذ الاقتصاد في «جامعة الكويت» محمد إبراهيم السقا في دراسة، الى ان المهاجرين المصريين يتركزون على المستوى الدولي في الولاياتالمتحدة وأوروبا، وبدرجة أقل في اليابان وكندا وأستراليا. وتتسم الهجرة إلى الدول النفطية بأنها «موقتة»، اذ لا تسمح قوانينها، وفقاً للدراسة، بإعطاء المهاجر الإقامة الدائمة، لذلك يفضل المهاجرون المصريون الذين يرغبون في الإقامة الدائمة في الخارج التوجه إلى الدول التي تسمح قوانينها بمنحهم حق الإقامة الدائمة، بخاصة الولاياتالمتحدة وأوروبا. وأضافت الدراسة أن دول الخليج تأتي في المركز الثاني من حيث الأهمية، كمصدر لتحويلات العمال المصريين، موضحاً أنها بلغت 1504 ملايين دولار من دول الخليج في السنة المالية 2000/1999، وارتفعت إلى 4155 مليون دولار في 2009/2008. ورأت أن السعودية كانت أهم مصدر لتحويلات العمال حتى عام 2004، تليها الإمارات ثم الكويت. وبدءاً من العام الجاري، أصبحت الكويت في الطليعة. وفي عام 2008/2007، جرى تحويل 1179 مليون دولار من الكويت فقط، اي نحو 20 في المئة من التحويلات إلى مصر، وبهذا تصبح الكويت ثاني أهم دولة بعد الولاياتالمتحدة بالنسبة للتحويلات إلى مصر. وعن فوائد التحويلات، قال السقا انها متعددة وتتمثل في تحسين هيكل توزيع الدخل في الدول المعنية، بصورة قد لا يمكن تحقيقها عبر برامج التنمية التي تتبناها تلك الدول، خصوصاً في حال هجرة الفقراء والعمال. وأضاف أنها تنفق في شكل أساس على رفع مستويات الاستهلاك وعلى الصحّة والتعليم لأسر العمال، ما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لأسر المهاجرين مقارنة بالأسر الأخرى. وأشار الى ان تحويلات المهاجرين المصريين، على أنها تمثل تدفقات لرؤوس الأموال الخاصة، تتأثر في شكل عام بالعوامل الاقتصادية والسياسية، فعلى سبيل المثال، يلاحظ ارتفاع مستويات التحويلات بصورة استثنائية عامي 1992 و1993، حيث بلغت 6104 ملايين دولار و5664 مليوناً على التوالي، بفضل التطورات التي سادت بعد حرب الخليج الأولى، حيث جرى الاستغناء عن أعداد كبيرة من المهاجرين الفلسطينيين والأردنيين والسودانيين واليمنيين في دول الخليج واستبدالهم بعمال مصريين. وبين عامي 1985 و2009، بلغ المتوسط السنوي لتحويلات المهاجرين المصريين نحو 6419 مليون دولار.