فيما ينتظر اللبنانيون الوعود والآمال بأن يحمل إليهم العام الجديد تحريكاً لمؤسسات الدولة وإخراجها من الشلل الذي أصابها بسبب استمرار الخلاف السياسي على المحكمة الخاصة بلبنان، تبادل فريقا الأزمة، المعارضة وقوى 14 آذار، الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الشلل وعدم عقد مجلس الوزراء، في وقت أكد رموز في الفريقين، خصوصاً تيار «المستقبل» و «حزب الله» مجدداً تأييد المسعى السعودي – السوري لحل الأزمة اللبنانية. ودخل موضوع التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية عنصراً أساسياً على المشهد السياسي اللبناني واستدعى مواقف إسلامية ومسيحية تدين هذا العمل، وتحذر من توسع مخطط تهجير المسيحيين من دول المنطقة، في ظل ما يحصل في العراق، وشهدت الساحة السياسية تحركات تضامن مع أقباط مصر واستنكاراً لاستهدافهم. وبينما سعى كل فريق من أطراف الصراع على المحكمة الخاصة بلبنان الى تفسير نتائج المسعى السعودي – السوري وفق فهمه هو للأزمة وتبعاً لموقفه من المحكمة، في انتظار تظهير هذه النتائج خلال الاسابيع المقبلة كما أمل رئيس البرلمان نبيه بري، فإن تشديد رموز المعارضة على استمرار رفض المحكمة، والتسريبات عن أن التسوية بين الرياض ودمشق تشمل عدم التعاون مع المحكمة، دفعت أقطاباً في قوى 14 آذار ونواباً في كتلة «المستقبل» النيابية الى تكرار رفضهم التراجع عن المحكمة. وعقد رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل مؤتمراً صحافياً لهذا الغرض اعتبر فيه أن «التسويات والتنازل عن الحق والعدالة تشكل خراباً للبنان وستكون تداعياتهما سلبية جداً على المستقبل وعلى مصير المؤسسات اللبنانية»، ورأى أن «التنازل وراء التنازل حافز للآخرين لمزيد من الشروط والمطالب وهذا يؤجج بعض المشاعر في شكل سلبي ما يؤسس لانفجار في البلد»، وقال إنه لا يعتقد أن «تيار المستقبل» على «استعداد للمساومة». ومقابل إعلان نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «المحكمة بدعة دولية للفساد ولم تكن يوماً لكشف الحقيقة» وترحيبه بالحل الذي ستسفر عنه المساعي السورية – السعودية لأنه «يحمي لبنان ومن دونه لا يربح أحد»، زار مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح البطريرك الماروني نصرالله صفير وأعلن أنه أكد له «ثبات الرئيس الحريري على الأسس التي أوصلته الى العمل العام والسياسي لأنها تتلاقى مع مبادئ البطريرك صفير». وأكد وزير الأشغال غازي العريضي، عدم جواز بقاء مجلس الوزراء مشلولاً، ودعا الى «الفصل بين أزماتنا السياسية وبين تسيير شؤون المواطنين والمؤسسات التي ترعاها». وفي ظل استمرار الركود في الاتصالات لإيجاد المخارج لإعادة تحريك المؤسسات وانتظار عودة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري من عطلة عيد رأس السنة، فإن تفجير الإسكندرية لقي ردود فعل واسعة على الصعيد اللبناني بعد إدانة كل من سليمان وبري والحريري وسائر القوى السياسية، العمل الإرهابي. وقال رئيس الحكومة السابق سليم الحص إن الجريمة نافرة ومروعة داعياً الى عدم تبرئة إسرائيل من مسلسل استهداف المسيحيين في المنطقة، والى لقاء عربي عاجل، وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بكشف الجناة واصفاً ما جرى بأنه مجزرة ومؤكداً أن الإسلام يدين الإرهاب، بينما رأى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن هذا العمل يحمل بصمات مشبوهة وقال في برقية الى الأنبا شنودة «نوافقكم الرأي بوجوب علاج ما من شأنه توفير قدر أقوى للوحدة الوطنية في مصر. ودعا مطران الموارنة في جبيل بشارة الراعي الى قمة إسلامية تقول موقفها الحقيقي من التيارات الإسلامية الأصولية التي تتعرض للمسيحيين. ووجه الجميل نداء الى العالم العربي والإسلامي لاتخاذ خطوات تحقق الاستقرار والطمأنينة. وطالب البطريركية المارونية بالدعوة الى يوم حداد، معتبراً أن دورها ليس محصوراً فقط بلبنان، بل بكل إنسان في المنطقة ومشيراً الى أن الاعتداء على المسيحيين هو حرب إبادة وتهجير والشرق سيسقط ويترنح إذا زالت المسيحية من أرجائه وكل حادث يتعرض له مسيحيو الشرق يؤثر على متانة الصيغة اللبنانية. وزار وفد من تيار «المستقبل» برئاسة أمينه العام أحمد الحريري وعدد من نواب التيار الكنيسة القبطية في بيروت وقدم التعازي «بضحايا العملية الإرهابية». وقال الحريري إن «هذا المصاب الأليم هزّ مشاعر العالم كله وأعاد الى الذاكرة ما حدث في العراق»، معتبراً أن «هناك سياقاً لمخطط كامل في المنطقة واليد التي تعبث في السودان والعراق ومصر يمكن أن تعبث في لبنان». داعياً الى «تحرك عربي استثنائي حول موضوع مسيحيي الشرق، بالشراكة معهم لحمايتهم عبر مبادرة من جامعة الدول العربية». على صعيد آخر، ينتظر أن يغادر الرئيس بري بيروت الى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وأعلن مكتبه أنه أُدرج على جدول أعماله بند حول الحفاظ على مسيحيي الشرق وضمان حقوقهم المدنية والسياسية، إضافة الى دور الاتحاد في التصدي لمشروع الكيان الصهيوني في مدينة القدس. وقالت مصادر بري أن مصير دعوته الى جلسة تشريعية للبرلمان مرهون بتحويل لجنة المال والموازنة مشروع الموازنة الى البرلمان مشيرة الى أن اللجنة لم تحوّل هذا المشروع بعد بحجة انتظار قطع الحساب عن السنوات السابقة.
