أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد إثر عودته إلى القاهرة من باريس أمس، انه اتفق مع فرنسا على ضرورة الإسراع في تنشيط آليات مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وعقد مؤتمر اقتصادي لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في باريس الشهر المقبل برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين للاتفاق على المشاريع التي سيمولها صندوق تمويل مشاريع البنية الأساسية «انفرميد» الذي تأسس في الإسكندرية نهاية نيسان (أبريل) الماضي. وأشار إلى أنه سيتم اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق على مستويين، أول المشاريع الإقليمية التي تربط بين دول شمال وجنوب المتوسط بخاصة في قطاعات المواصلات والمطارات والمواني والطاقة، وثانٍ على المستوى الوطني في مجالات البنية الأساسية لبعض الدول شرط أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية وتسهم في شكل فعال في خطط التنمية في الدول المعنية. وأعلن أن الجانب الفرنسي ابدى اهتماماً كبيراً في تنشيط مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المصرية – الفرنسية المشتركة حاليا. وبحث رشيد أيضاً مع وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كرستين لاغارد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتدريب والتنمية البشرية. وحول محادثاته في واشنطن قال رشيد، كانت مع الممثل التجاري الأميركي رون كيرك وهي ناجحة وبناءة وأن خطة التعاون الاقتصادي التي وقعت مع الممثل التجاري الأميركي تؤمن مناخاً مواتياً لتعميق العلاقات الاقتصادية ، وتزيد التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والملكية الفكرية وتكنولوجيا معلومات البيئة وقطاع الخدمات. وأوضح ان توقيع مذكرة التفاهم بين رئيس مجلس التنافسية الأميركية للتعاون السيدة ديبورا سميث والمجلس المصري للتنافسية يستهدف مساعدة الشركات المصرية في الحصول على الدعم الفني الأميركي لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.