كشفت وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة أمس، تفاصيل عملية اغتيال القيادي في ذراعها العسكرية، «كتائب القسام»، مازن فقها ومنفذيها واعتقالها 45 متعاوناً مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في الوزارة توفيق أبو نعيم خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس، إن «التحقيقات توصلت إلى اعتقال المنفذ المباشر لعملية الاغتيال أ. ل. (38 سنة)». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية اعتقلت عميلين اعترفا بدور أساس في عملية اغتيال فقها من خلال الرصد والمتابعة وتصوير مسرح عملية الاغتيال هما ه. ع. (44 سنة)، وع. ن. (38 سنة)». وأوضح أن «العملاء اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال بتنفيذ الجريمة التي باتت تفاصيلها مكشوفة أمام الأجهزة الأمنية». وأطلقت الوزارة على عملية اعتقال العملاء «فك الشيفرة 45»، في إشارة إلى اعتقال 45 متعاوناً مع إسرائيل. وأشار أبو نعيم إلى أن «الاحتلال استخدم عملاء على الأرض، ودعمهم بطائرات استطلاع ومتابعة مباشرة من ضباط الاستخبارات». وقال إن التحقيقات أظهرت أن «التخطيط لعملية الاغتيال استغرق نحو ثمانية أشهر». واعتبر أن «الاحتلال حاول التنصل من مسؤولية التخطيط وتدبير التنفيذ من طريق اختيار العميل القاتل بدقة متناهية، في محاولة للتهرب من المسؤولية»، في إشارة إلى اختيار القاتل وهو قيادي ميداني مفصول من «حماس». وأشار إلى أن «التحقيقات واعترافات العملاء أسقطت هذه المحاولة الفاشلة». وكان مسلحون مجهولون اغتالوا فقها في 24 آذار (مارس) الماضي بسبع رصاصات من مسدس مزود كاتم صوت أمام منزله في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. ووضعت إسرائيل فقها، الذي أفرجت عنه في إطار صفقة تبادل للأسرى تمت عام 2011، على قائمة الاغتيالات قبل سنوات، وتتهمه بالوقوف خلف عمليات المقاومة في الضفة الغربيةالمحتلة. وكشف أبو نعيم أن «العملاء الثلاثة المشاركين في الجريمة متورطون في جرائم أخرى أدت إلى استشهاد مواطنين ومقاومين وقصف وتدمير كثير من المباني والمؤسسات الحكومية والمدنية»، في إشارة إلى مشاركتهم في أحداث محلية وقتل مواطنين أبرياء. ولفت إلى أن «عملية أمنية واسعة ضد العملاء واكبت عملية التحقيق في الجريمة أثمرت اعتقال 45 عميلاً في ضربة قاسية لأجهزة استخبارات الاحتلال». وقال إن «الأجهزة الأمنية بدأت عملية أمنية واسعة باسم فك الشيفرة عقب عملية الاغتيال، وأعلنت الاستنفار الكامل في الأفرع الأمنية، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة». وأضاف أن «الإجراءات شملت فرض الإغلاق على المناطق الحدودية براً وبحراً، ونشر الحواجز الأمنية، وهو ما تُوج بتوجيه ضربة أمنية قوية لأجهزة الاحتلال». واعتبر أن العملية «علامة فارقة في منظومة العمل الأمني في غزة، وبداية مرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة ولا تزال متواصلة». وكشف أن «العملاء الذين تم اعتقالهم خلال العملية الأمنية شاركوا في عدد من الاغتيالات لمصلحة الاحتلال من عناصر وقادة المقاومة خلال الاعتداءات (الحروب السابقة على قطاع غزة) أعوام 2008 و2012 و2014». ووجه رسالة إلى العملاء قال فيها: «لن تفلتوا من يد العدالة ويد الأجهزة الأمنية ستطاولكم أينما كنتم، ولن ينفعكم الاحتلال ولا وعوده الزائفة، فإما أن تسلموا أنفسكم أو تواجهوا مصيركم المحتوم».