تجنّب الأمين العام المساعد، أمين السياسات في «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم في مصر جمال مبارك حسم الجدل المثار حول استعداد الحزب لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مشيراً إلى أن اسم مرشح الحزب في هذه الانتخابات سيحدده مؤتمر خاص يُعقد قبل الانتخابات بوقت كاف. وعلى خلاف قيادات الحزب الحاكم، بدا جمال مبارك في مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب أكثر وداً حيال المعارضة، التي أكد ضرورة الحوار معها، لكنه حصر هذه الدعوة ب «الأحزاب الشرعية»، داعياً إلى مواجهة «الفكر المتطرف» و «خلط الدين بالسياسة» (في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين») مواجهة ثقافية واجتماعية وقانونية. وأعرب عن اعتقاده بأن الحزب والمعارضة سيتجاوزان مرحلة الشد والجذب بعد الانتخابات البرلمانية. وكان «الوطني» أنهى مؤتمره بتجديد الثقة في حكومة الدكتور أحمد نظيف، مبدداً التكهنات بإجراء تغيير وزاري في أعقاب انتخاب برلمان جديد، فضلاً عن تعهد قيادات فيه بالسعي إلى حظر نشاط جماعة «الإخوان» من خلال القضاء. وشنت قيادات الحزب خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام هجوماً عنيفاً على قوى المعارضة التي اتهمت «الوطني» بتزوير الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) لمصلحة مرشحيه، ما أمّن له الفوز بنحو 83 في المئة من مقاعد البرلمان. وحذر «الوطني» من الخروج على الشرعية الدستورية، متعهداً التصدي لتحرك المعارضة لتشكيل «برلمان مواز». ورداً على سؤال عما إذا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية تُعد تمهيداً لترشيحه للرئاسة، اكتفى جمال مبارك بالقول إن «اختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة سيتم عبر مؤتمر خاص بتشكيل خاص، والمؤتمر السنوي ليس مخوّلاً اختيار هذا المرشح». ودافع عن حصول حزبه على الغالبية البرلمانية «بعد وقفة مع النفس وتصحيح الأخطاء التي وقعت في انتخابات 2005»، معتبراً أن منافسي الحزب الوطني في الانتخابات الماضية كانوا يراهنون على تفتت الكتلة الاقتراعية للحزب وتفجر الصراعات بين مرشحيه كما حدث في العام 2005. وقال: «تعلمنا الدرس وأصلحنا الثغرات واستفدنا من أخطاء الآخرين وضعفهم النسبي (...)، أتصور أن قوى المعارضة - وإن لم تعلن ذلك - ستنظر في الدروس والعبر ونقاط ضعفها ونقاط قوتنا، وبالتالي أتوقع أن نواجَه في الانتخابات القادمة في العام 2015 بمعارضة أقوى وأشرس وأكثر تنظيماً»، مضيفاً أن «الحوار والتواصل مع المعارضة، بصرف النظر عن الشد والجذب الحالي كان موجوداً ونهتم بأن يكون حواراً موضوعياً»، مضيفاً: «نحن معنيون باستمرار الحوار والتواصل بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات (...) نحترم الأحزاب السياسية الشرعية حتى مع اختلافنا في بعض النقاط، لكن تجمعنا رؤية موحدة للدولة المدنية ومبدأ المواطَنة وعدم إقحام الدين في السياسة وضرورة الحفاظ على الأمن القومي». وسئل مبارك الابن عن «البرلمان الموازي» الذي أعلنت قوى معارضة اعتزامها تشكيله، فتساءل: «ما جدوى هذا البرلمان، أحاول أن أتحسس أو أفهم جدواه، لكن في كل الأحوال لا يوجد أي سند قانوني لتشكيل ما يسمى البرلمان الشعبي الموازي». وقال: «إن كان تجمعاً لقوى المعارضة (لا مانع)، لكني ما زلت أحاول أن أحلل هذه الظاهرة».
