كشف وكيل وزارة المالية السعودية هندي السحيمي أن كلفة إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والجيش ستكلف الحكومة نحو سبعة بلايين ريال فقط هذا العام. وقال السحيمي الذي كان يتحدث لقناة العربية إنه «لن يكون هناك أثر كبير لإعادة البدلات على الموازنة العامة للدولة، ستكلف تقريباً سبعة بلايين هذا العام». وخفضت الحكومة البدلات في أيلول (سبتمبر) الماضي بهدف توفير الأموال بعدما تأثرت موازنتها سلباً بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت الشهر الماضي أنها ستعيد البدلات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولأن العجز في الربع الأول جاء أقل من التوقعات. وتتوقع الحكومة عجزاً بالموازنة قيمته 198 بليون ريال هذا العام، انخفاضاً من 297 بليون ريال في 2016. وقال السحيمي: «إن الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام على رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق». وجمعت الرياض تسعة بلايين دولار من إصدار صكوك دولي الشهر الماضي. وأضاف أن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال «الأشهر المقبلة». وعلقت الحكومة الإصدارات الشهرية في السوق المحلية أواخر العام الماضي بهدف تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي السعودي. ولفت وكيل وزارة المالية إلى أنه سيتم تغطية نحو 25 إلى 35 في المئة من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.