حذرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مخاطر وجود برامج نووية عسكرية أخرى متصلة بها في الشرق الأوسط، لا تخضع لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت في بيان ألقاه المندوب الدائم للكويت لدى الأممالمتحدة في فيينا السفير صادق محمد معرفي، خلال الاجتماعات التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في فيينا أمس (الخميس) أن «امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية لا يحقق السلم والأمن الإقليمي والدولي، بل يزيد من عدم الاستقرار، والضمان الوحيد لتلافي مخاطر الأسلحة النووية هو التخلص التام منها». وأضافت أن «صدقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قائمة على العمل المتوازن بين ركائزها الثلاثة، وهي نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية والعمل على تنفيذها بنفس القدر من الاهتمام من ناحية وعلى تحقيق عالمية المعاهدة من ناحية أخرى»، معربة عن القلق «تجاه استمرار الجمود الذي أصاب آليات نزع السلاح النووي التابعة للأمم المتحدة، وخصوصاً مؤتمر نزع السلاح النووي ودعت إلى النظر في إجراءات عملية لإزالة هذا الجمود». ودعت في هذا السياق كوريا الشمالية إلى الامتثال التام لالتزاماتها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن تتعاون مع الوكالة الدولية في تنفيذ اتفاقها المتعلق بضمانات معاهدة عدم الانتشار وأن تحل جميع المسائل العالقة. وشددت على أن لكل دولة الحق في تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها في مجال استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية من دون المساس بسياساتها أو الاتفاقات والترتيبات التي أبرمتها في نطاق التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وسياستها المتعلقة بدورة الوقود النووي. وفي ما يتعلق بنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت دول مجلس التعاون إنها تؤمن بأهمية ما يقدمه هذا النظام من تطمينات للمجتمع الدولي حول التزام الدول بالطابع السلمي في أنشطتها النووية وتؤكد أهمية الالتزام الكامل للدول باتفاق الضمانات. وخلص المندوب الدائم للكويت في بيانه الذي ألقاه باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى القول إن انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية، ومبادرتها بالطلب لتوقيع اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعد دليلاً إضافياً على التزام جميع الدول العربية وحرصها على الأمن والسلامة الدوليين.