يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم، وعلى جدول أعماله قضايا أساسية أبرزها التصويت على باقي التشكيلة الحكومية ومناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2011 وتشكيل اللجان البرلمانية المرتبطة بعملية إنهاء توزيع الحقائب الوزراية. وجرت اتصالات بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي وبين «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي لحسم تسمية مرشحي الحقائب الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، وأكدت الأخيرة تمسكها بمرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل «الحياة» إن «البرلمان سيناقش عدداً من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعماله، مثل التصويت على مرشحين لحقائب وزراية في الحكومة الجديدة ما زالت شاغرة ويتولاها رئيس الوزراء أو وزراء آخرون بالوكالة موقتاً». وأشار إلى أن «هناك العديد من القضايا المهمة التي تنتظر الإقرار، لكن هناك صعوبات في تحقيقها لغياب وجود اللجان البرلمانية التي ينتظر أن يتم حسمها بعد حسم جميع المقاعد الوزراية». وأوضح أن «عملية تشكيل اللجان البرلمانية مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في شكل كامل». وأضاف أن «هناك اتفاقاً على ضرورة أن لا يكون رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بمراقبة اداء وزاري معين من الكتلة السياسية التي يتولى أحد أعضائها الوزراة ذاتها، للحؤول دون تعطيل الدور الرقابي». وقدّم رئيس الوزراء نوري المالكي الثلثاء الماضي تشكيلته الوزراية، باستثناء تسع وزارات من أصل 41، أبرزها الوزارات الأمنية الثلاث بسبب غياب التوافق في شأنها بعد رفض المالكي عدداً من مرشحي الكتل السياسية لها. في المقابل، شدد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا على إصرار كتلته على مرشحها لوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن «النقيب يمتلك خبرة سياسية وعسكرية واسعة ولا نعتقد بوجود ملاحظات تستوجب استبداله». وقال ل «الحياة» أمس إن «العراقية تجري مفاوضات مكثفة شبه يومية مع المالكي من أجل حسم مرشح حقيبة وزارة الدفاع وباقي الوزارات الأمنية»، مؤكداً «ضرورة مراعاة الكفاءة في اختيار المرشحين، سيما للمناصب الأمنية وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتصحيح الأخطاء الأمنية التي وقعت». لكن النائب عن «دولة القانون» عبدالهادي الحساني شدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة هو الشخص الوحيد الذي يختار الوزراء الأمنيين، «لاعتبارين أولهما بصفته القائد العام للقوات المسلحة والثاني لارتباط القضية بأمن المواطنين، ما يعني أن الاخطاء ستنسحب عليه وليس على الوزير المختص في النهاية». وأكد ل «الحياة» أن «تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية قضية ليست سهلة، وتحتاج إلى الوقت والدراسة للبحث عن الشخص المناسب القادر على إدارة وزارته بعيداً من الاعتبارات السياسية والحسابات الضيقة». ولفت إلى أن المالكي سيقوم اليوم أو غداً بعرض قائمة جديدة من مرشحي الوزارات للتصويت عليها داخل البرلمان، مرجحاً الانتهاء من كامل الوزارات بنهاية الأسبوع. الموازنة الاتحادية إلى ذلك، نُشرت أمس تفاصيل مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2011 التي قدرت الإيرادات بنحو 787 بليون دينار عراقي (67 بليون دولار تقريباً)، على أساس سعر 73 دولاراً لبرميل النفط الخام ومعدل تصدير قدره مليونان وربع المليون برميل يومياً، منها 150 ألفاً من طريق إقليم كردستان. وتتضمن الموازنة إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتوثيق جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، وتكليف وزارة المال الاتحادية إعادة تخصيص هذه الأموال للأغراض التي مُنحت لأجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
