لقيت التصريحات التي أدلى بها مسؤول أميركي رفيع المستوى ل «الحياة» أمس وقال فيها: «لا علم لنا بصفقة سورية - سعودية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستستمر»، وتوقع من لبنان أن يستمر في التعاون وألا يحاول تدمير المحكمة، ردود فعل أمس بعدما كانت تصريحات مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي، قبل أيام، عن أن المحكمة «صورية وقرارها لاغٍ وباطل» أدت الى ردود فعل هي الأخرى. وأبدى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط انتقاده لكلام المسؤول الأميركي معتبراً أنه «أمر مستغرب لأن دولة كبرى لا تستطيع إلا أن تطلع وهي مطلعة على كل شيء»... وجاءت تصريحات جنبلاط بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أمس. وقال جنبلاط: «كانت فرحتنا مشتركة عندما رأينا صورة (خادم الحرمين الشريفين) الملك عبدالله (بن عبدالعزيز) خارجاً من المستشفى (في نيويورك) وهذا دليل صحة وتواصل وإن شاء الله خيراً على البلاد ويعطينا دفعاً جديداً». وإذ شدد جنبلاط على اتفاقه مع بري على «إيجابية المبادرة السعودية - السورية ولو كان مسارها بطيئاً»، فإن مصادر سياسية متعددة رأت أن كلام المسؤول الأميركي ل «الحياة» هدفه الرد على تصريحات خامنئي وأن الجانب الأميركي مطلع بطريقة أو بأخرى على مضمون التسوية السعودية - السورية من خلال الاتصالات التي أجريت معه سواء مباشرة أم غير مباشرة من أجل ضمان مواكبته للتفاهم السعودي - السوري استناداً الى تكراره الإعلان عن حرصه على الاستقرار اللبناني. وأوضحت هذه المصادر أن الجانب الأميركي قد لا يكون مطلعاً في شكل رسمي على بنود التفاهم السعودي - السوري، لكنه في أجواء هذا التفاهم. وفي انتظار اتضاح هدف الكلام الأميركي فإن مصدراً مواكباً للمسعى السعودي - السوري أكد ل «الحياة» أنه «مثلما كان الجواب (من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وغيره) بأن كلام السيد خامنئي ضد المحكمة لا يؤثر في هذا المسعى فإن تصريحات المسؤول الأميركي لا تؤثر في واقع أن التسوية هي عمل سعودي - سوري فقط وأن الرياض ودمشق هما اللتان ستتوليان تظهير اتفاقهما». وأمس أعلن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي مجدداً ترحيب بلاده بالمسعى السعودي - السوري ودعمها له. وقال إن «موقف السيد خامنئي لا يتعارض مع هذا المسعى ولا أي مسعى آخر يبذل من أجل اجتياز لبنان هذه المرحلة الحساسة». من جهة ثانية، أصدرت كتلة «المستقبل» النيابية أمس بياناً شددت فيه على أن «الحديث عن الفتنة ومخاطرها لا يمكن أن يتم ما لم ينفخ في نارها بعض اللبنانيين ويدفعوا باتجاهها، ومخاطرها لا يمكن مواجهتها إلا بالابتعاد عن أسلوب التصعيد والتوتير والتهويل والتخوين». وأكدت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أنها «لا يمكن أن تقبل بتوجيه أي اتهامات ظالمة من أي نوع كان لأي طرف من الأطراف وهي تعتبر أن مسألة تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة قضية أساسية، لكن ذلك هو مهمة من مهمات المحكمة الخاصة بلبنان». ورأت الكتلة أن «حالة التعطيل الشاذة لا يمكن الموافقة على استمرارها لكونها تودي بالبلاد والمصالح الوطنية الى منزلقات وأضرار فادحة وخطيرة لا يمكن تداركها ولا تعويضها»، في إشارة الى عدم عقد مجلس الوزراء وعدم البت بمواضيع أخرى قبل بت ملف شهود الزور بناء لإصرار وزراء المعارضة. وأمس عقد النائبان في كتلة «المستقبل» سمير الجسر وهادي حبيش مؤتمراً صحافياً مطولاً ردا فيه على ما أثاره رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن عدم قانونية ولا دستورية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وفندا البنود القانونية التي استند إليها رعد وشددا على أن المحكمة مسلم بها وأُقرت بالإجماع وأنها باتت تحت سلطة قرار دولي والفصل السابع في الأممالمتحدة. وفي المقابل، قال الوزير محمد فنيش (حزب الله) إن «المؤشرات الإيجابية التي ترشح عن تقدم في المسعى السعودي - السوري تنبغي ملاقاتها والتفاعل معها للوصول الى تفاهم يجنب البلد الاختلاف ويقطع الطريق على المتربصين شراً بأمننا واستقرارنا وسلمنا الداخلي». ورأى أن أي توصيف للمقاومة بغير هويتها هو سعي لتشويه صورتها، مؤكداً أن «الفرصة المتاحة للمسعى ونتائجه والذي يحظى بدعم الدول الأساسية العربية والإسلامية، ينبغي التقاطها وعدم إضاعة الوقت برهانات أو استحضار لضغوط خارجية». وشدد على أن «استهداف المقاومة من خلال قرار اتهامي متهالك سيكون مصيره مثل مصير حرب تموز الفاشلة». واتهم النائب علي حسن خليل (حركة أمل) «بعض من في هذه الحكومة بأنهم يحمون شهود الزور ويغطونهم». واعتبر أن «المسعى السوري - السعودي يتقدم باطراد نحو الوصول الى خاتمة سعيدة ترضي الجميع ومن يشكك به إنما يشعر بخوف من أي تسوية حقيقية ستكون على حسابه». وسأل: «مَن الذي أقفل ملف شهود الزور وأمر القاضي المعني بأن يضع ملف التحقيق في الدرج ويخفيه؟» وطالب «أطرافاً في هذه الحكومة وقوى مؤثرة فيها» بأن تجيب على السؤال.