شكّل البرلمان العراقي أمس لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ملابسات قضية إغلاق مكاتب قناة «البغدادية» الفضائية، على أن تقدم تقريرها عن القضية خلال الأسبوع المقبل لتوضيح أسباب استصدار قرار الغلق والجهة التي أوعزت بذلك، على خلفية بث القناة مطالب منفذي مجزرة كنيسة سيدة النجاة. وقال النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة ل «التيار الصدري» جواد الحسناوي ل «الحياة» إن «مجلس النواب صوّت بالغالبية المطلقة على اقتراح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأسباب التي دفعت إلى إغلاق مكاتب قناة البغدادية الموزعة في أنحاء البلاد». وأشار إلى أن اللجنة تضم رئيس كتلته أمير الكناني والنائب محمود عثمان عن «التحالف الكردستاني» والنائب حيدر الملا عن «القائمة العراقية» والنائب يونادم كنا. ولفت إلى أن «معظم النواب الذين حضروا جلسة البرلمان صوّتوا لمصلحة قرار تشكيل اللجنة لإيضاح الأسباب التي تقف وراء قرار الغلق والبحث في إمكان رفع العقوبة المفروضة على البغدادية أو الغائها». وأضاف أن «اللجنة ستبحث مع كل من رئاسة الوزراء وهيئة الاتصالات والإعلام وهيئة القضاء وقيادة عمليات بغداد في الدلائل والوثائق التي استند إليها قرار غلق مكاتب القناة، وقبل كل شيء ستبحث اللجنة عن الجهة التي أصدرت القرار. وأستبعد أن يكون القرار صدر من إحدى المحاكم، لكن ذلك رهن بعملية التقصي التي ستقوم بها اللجنة». وكانت السلطات العراقية أغلقت مقر قناة «البغدادية» التي بثت مطالب خاطفي الرهائن المسيحيين خلال الهجوم الذي نفذه انتحاريون اقتحموا كنيسة سيدة النجاة في وسط بغداد في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقتلوا 46 شخصاً. وربط بيان لتنظيم «القاعدة» نقلته القناة بين المجزرة ومشكلة أثارها إسلام قبطيتين في مصر. وأكدت النائب عن «القائمة العراقية» وحدة الجميلي ل «الحياة» أن «اللجنة ستبحث في تداعيات القضية بأبعادها كافة لاتخاذ القرار الصائب... وإذا كان قرار الإغلاق صدر عن المحكمة، فأعتقد أن إلغاء العقوبة سيكون معقداً، إذ لا بد من تقديم أدلة جديدة تؤكد براءة البغدادية من التهم الموجهة إليها وتغيير القرار الصادر بحقها، ولا أظن أن اللجنة ستصل إلى نتائج مهمة في هذا الجانب، كون الأمر يحتاج إلى تدخل السطة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة القضائية». وكان النائب عن «العراقية» حيدر الملا أشار في مداخلة خلال الجلسة إلى أن إغلاق وسائل الاعلام «يأتي بنتائج سلبية»، داعياً إلى تشكيل اللجنة «لمعرفة مدى صواب إجراء الغلق»، فيما طالب النائب ياسين مجيد المجلس ب «التريث في اتخاذ أي قرار في شأن قناة البغدادية». وشدد النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي على أن «الأمن خط أحمر لا يمكن العبث به أو تبرير أي عمل خاطئ تحت عنوان حرية الصحافة». وصوّت البرلمان في جلسته أمس أيضاً على إضافة قضية استبدال النواب الذين استوزروا بنواب آخرين إلى جدول أعمال الجلسة، وأدى كل من عبدالستار البياتي وجواد كاظم اليمين الدستورية نائبين بدل النائبين عن «التحالف الوطني» محمد صاحب الدراجي ونصار الربيعي.
