قال المشرف على برنامج (حساب المواطن) المستشار ماجد العصيمي ل«الحياة» أمس إن الحساب لم يسقط أي مسجل من نحو 3 ملايين أسرة سجلت حتى الآن في البرنامج، فيما أكد أن المعلومات المدخلة في حساب المواطن في هذه المرحلة لا تشمل أقيام الصكوك العقارية الخاصة بالمواطنين، ولا قيمة الأسهم التي يملكونها، مشدداً على أن الحسابات المصرفية للمواطنين ذات خصوصية، مع إمكان شمول من كان دخله أكثر من 20 ألف ريال بالدعم. وقال العصيمي ل«الحياة»: «لم يتم إسقاط أي مسجل في حساب المواطن، لأنه لم يبدأ البرنامج بعد، مع عدد تسجيل بلغ نحو 3 ملايين أسرة، والتسجيل مفتوح اختيارياً للجميع، وفي أي لحظة». وشدد على أن «موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من المقام السامي، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، وسيبدأ العمل مباشرة بعد إقرار هذا السياسة، التي سترى النور قريباً». وقال العصيمي: «في البرنامج أصبحنا نعتمد على المواطن في المعلومة، وعملنا على منع الازدواج بين الرواتب وحقيقة ما يقبضه، وفي الأخير المواطن هو المسؤول عن بياناته، وهناك جزئية مهمة جعلنا فيها تسجيل الصكوك اختيارية، فهناك مواطنون لم يضيفوها، ونحن نعلم أن بعض الصكوك غير مسجلة في وزارة العدل لأسباب متعددة، والأسهم لم نطلبها، ولكن في الطريق إلى ذلك، فإذا كان المواطن لديه أسهم وعوائد شهرية من المحفظة، فيجب عليه الإفصاح عنها، لكن قيمة المحفظة لم يطلب الإفصاح منها». وأضاف: «الأرقام المعلنة في وثيقة التوازن المالي هي أرقام توضيحية، والأرقام النهائية قد تكون أعلى منها أو أقل منها، الآن ما يتم تداوله غير دقيق وهي حسابات توضيحية، ونحن نعتمد على بيانات المواطن التي هي حقيقية، وسترفع نتائجها عبر اللجنة الوزارية إلى المقام السامي». وشدد على أن هناك خمس فئات للدعم، ولكل فئة مبلغ دعم خاص لها، وسيكون مقسوماً على عدد الأسرة أو المبلغ المالي، والحساب للحد الأعلى 20 ألف ريال لأسرة من 6 أفراد، قد تتغير بشكل كامل مع تغير المعطيات، وقريباً ستكون آلة حاسبة تفاعلية». وأضاف: «لا يوجد اختلاف رؤى مع مؤسسة النقد، ويتفق كلانا على خاصيتين، الأولى على خصوصية البيانات المصرفية لأي طرف، وهذا مبدأ متفق عليه في أي نظام مصرفي، والثاني أنه إذا كانت هناك معلومة مهمة تهم البلد فيحصل عليها بشكل لا يعرض الخصوصية للخطر». وأكد أن التحديث ربع السنوي هي الأداة التي بواسطتها نستطيع تلافي الخطأ، وأي عمل بشري معرض للصواب والخطأ، فكيف بمشروع ضخم»؟ وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أمس - خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين - أن سياسات البرنامج وقيمة البدل تراجع بشكل ربع سنوي من اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي. وأكد أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لحاجة الفرد أو الأسرة. من جهته، قدم المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن لجميع الحضور عرضاً تعريفياً عن برنامج حساب المواطن، وآليات العمل فيه، وسياسات البرنامج في التسجيل والتحديث الثابتة والتي لم تتغير، مؤكداً استمرار برنامج حساب المواطن، باعتباره برنامجاً وطنياً مرتبطاً برؤية المملكة 2030، لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأشار المهندس العصيمي إلى أن مخرجات التسجيل ستعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، ورفعها للمقام السامي قبل 1 أيار (مايو) 2017. وأضاف أن مبالغ الدعم الموجه ستودع نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف الدعم الموجه للمستحقين قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن. وأوضح العصيمي أنه تم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كما هم مسجلون في نظام الضمان، مع إمكان إضافة تابعين وتحديث بياناتهم متى ما حدث تغيير في البيانات، مشيراً إلى أنه بإمكان رب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن، وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية التقى أمس في مقر برنامج حساب المواطن بمدينة الرياض رئيس وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين وعدداً من الإعلاميين.