منح الدستور الايراني رئيس الجمهورية الحق في إقالة واستبدال وزير من وزرائه. ولكن القانون لم يذكر متي يجب تغيير الوزير، ولم يتناول ما اذا كان من المناسب اصدار قرار الإقالة عندما يكون في مهمة رسمية ام لا؟ ولا أطعن في تغيير هذا المسؤول او ذاك، مع احترامي للسيدين متقي وصالحي واحترامي قرار رئيس الجمهورية. لكن ما دواعي اقالة وزير الخارجية منوشهر متقي أثناء ايفاده في مهمة رسمية خارج البلاد، والتي حملت رئيس الجمهورية على عدم الامتناع من تسريب قرار الاقالة لوسائل الاعلام أو ارجاء الاقالة بضع ساعات أو أيام؟ فطريقة الاقالة تبعث على التعجب والاستغراب داخلياً وخارجياً. فبحسب الأعراف السياسية، إقالة وزير خلال مهمة رسمية، خصوصاً خلال مهمة خارجية، تشير الى الرغبة في اهانة الوزير هذا. ومثل هذه الاقالة تربك سياسة البلد الخارجية. وهذه سابقة في السياسة الخارجية الايرانية. ونعجز عن فهم دواعي هذ الخطوة، التي جاءت بعد انجازات مباحثات جنيف. وما الذي حصل في الايام الاخيرة وأسهم في نفاد صبر احمدي نجاد والإسراع بإقالة متقي، على رغم أن رئيس الجمهورية سبق أن عَدَلَ عن تغيير وزير الخارجية لاسباب معينة؟ وكان وزير الخارجية السابق، منوشهر متقي، اعترض علي إيكال الرئيس الايراني الى عدد من المقربين منه، ومنهم اسفنديار رحيم مشائي، مهمات خارجية في الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا. ورأى ان الخطوة هذ تخل بديبلوماسية السياسة الخارجية. ما حمل قائد الثورة علي المطالبة بالامتناع من التدخل في السياسة الخارجية. ونزل رئيس الجمهورية على طلب قائد الثورة، واستبدل صفة الممثلين الخاصين بالمستشارين في شؤون الشرق الاوسط وآسيا وافريقيا. وربما اعترض متقي علي ايفاد رحيم مشائي الي الاردن ولقائه الملك عبد الله حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية، واعتبر أن المهمة هذه لا تنسجم مع وظيفة مشائي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأنها تحوله «مندوباً خاصاً». وقد تكون أسباب أخرى وراء الاقالة. لكن مهما تكن الاسباب الواجبة، وجب على رئيس الجمهورية انتظار عودة متكي من مهمته الخارجية لإصدار قرار الاقالة، حتي لا يحسب الناس ان رئيس الجمهورية لا يحتمل توجيه ابسط انواع النقد الى مدير مكتبه . * رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الايرانية، 14/12/2010، محمد صالح صدقيان