سورية تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية

دمشق - أ ف ب - تسعى سورية إلى تطوير بنيتها التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها منذ سنوات، ما سيؤمن لها تنمية اسرع وأشمل على رغم مخاوف من اثر ذلك على الأمن القومي وإضعاف الدولة اقتصادياً وتحرير الأسعار.
ورأى مدير وحدة الشراكة المركزية التابعة لمجلس الوزراء عماد ظاظا في حديث إلى «وكالة فرانس برس»، أن على الدولة في حال أرادت تحقيق نمو مرتفع في السنوات المقبلة، استقطاب استثمارات تفوق 50 بليون دولار للبنية التحتية»، موضحاً أنها «والخدمات المطلوبة اكبر من قدرات الدولة».
وأعلنت سورية عزمها استثمار أكثر من 95 بليون دولار في الخطة الخمسية، بينها 45 بليوناً استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
ولا يرى رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية منير الحمش، «ضيراً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً في ظل وجود البنية التشريعية التي تسمح بذلك». لكن تحفّظ عن المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لتمتعها «بخصوصية معينة تتعلق بالأمن الوطني والقومي، توجب بقاءها في يد الدولة». وأمل في أن «تناقش القيادة السياسية ذلك، قبل إقرار قانون الشراكة المتوقع صدوره قريباً». وحذّر الحمش من أن «تخلي الدولة عن هذه المهمة هو اضعاف لها ولقوتها الاقتصادية»، مشيراً إلى «وجود قطاعات اخرى يمكن القطاع الخاص ان يساهم فيها في شكل محدد وواضح»، مثل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمالية. وأوضح ظاظا أن «قانون الكهرباء سمح للقطاع الخاص بالتوليد وليس التوزيع، اي لن يكون هناك تأثير سلبي على موضوع الدعم، كما ستتدرج عملية اصلاح الاسعار».
ولفت الحمش إلى أن «الحكومة تتلكأ في توفير هذه المشاريع بحجة التمويل والكفاءات الادارية والفنية، لكن الهدف الاساس هو ادخال القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية». وأكد ظاظا «عدم رغبة الدولة في اللجوء الى الاستدانة للحفاظ على وضعية الموازنة في سورية، وعدم تفاقم الدين العام».
ورأى ظاظا أن «لا علاقة للشراكة بتحرير الاسعار، كما لن تتخلّى الدولة عن دورها في الحماية الاجتماعية ودعم الطبقات المستحقة». واشار الى ان الدولة «ستنشئ الهيئة الناظمة للقطاعات».