شهدت أسواق العملات خلال الأسبوع الماضي تقلبات «معتدلة»، بينما تركز الاهتمام على ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي ومؤتمر القمة الأوروبي إلى جانب أنباء عن خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية، وفق تقرير اقتصادي متخصص أصدره «بنك الكويت الوطني» أمس. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن «تداول اليورو تم ضمن نطاق 1.3498 و1.3130، أما الجنيه الاسترليني فبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع 1.5910 مقابل الدولار، وأدنى مستوى 1.5453، وتأثر بالأرقام الضعيفة للعمالة وأقفل في نهاية التداول مساء الجمعة على 1.5535". وأوضح التقرير أن «تداول الين الياباني استمر ضمن نطاق ضيق نسبياً 84.50 و80.82 مقابل العملة الأميركية، وأن الفرنك السويسري عزز موقفه مقابل الدولار ليصل إلى 95.50 وكان شهد في وقت سابق من الأسبوع تداولات بسعر 98.55». وأفاد بأن «مجلس الاحتياط الفيديرالي أبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي القريب من الصفر، وكرر التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي والمتدني بشكل استثنائي لفترة زمنية أطول»، مشيراً إلى أن «النشاط الاقتصادي لا يزال بطيئاً لدرجة لا تسمح بخفض مستوى البطالة». وتابع: «مجلس الاحتياط التزم شراء ما قيمته 600 بليون دولار من السندات بهدف تشجيع النمو وخلق وظائف جديدة». وأوضح التقرير أن «أسعار السلع الاستهلاكية والإنتاجية سجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وأن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة واحد في المئة للشهر الخامس على التوالي وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة واحد في المئة أيضاً في أول تقدم يسجله هذا المؤشر بعد ثلاثة أشهر من الأداء المستقر». أما بالنسبة إلى أسعار السلع الإنتاجية، فلفت التقرير إلى «أنها ارتفعت بنسبة 3 في المئة مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع 2 في المئة». وأوضح أن «مبيعات التجزئة ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في تشرين الثاني»، عازياً هذا الأداء في شكل رئيس إلى «موجة التسوق في فترة الأعياد ما يضيف دلائل متزايدة على تحقيق تحسن في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8 في المئة في تشرين الثاني». وفيما يخص الاتحاد الأوروبي أوضح أن «البنك المركزي الأوروبي قرر رفع قاعدته الرأس مالية إلى الضعف للمساعدة في توفير الحماية للاقتصادات الأوروبية حيث سيرفع (المركزي الأوروبي) رأس ماله إلى خمسة بلايين يورو ليصل إلى 10.76 بليون يورو اعتباراً من 29 الشهر الجاري». وتابع: «معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع في تشرين الثاني بنسبة فاقت التوقعات، ما عزز وجهة النظر القائلة بأن من غير المرجح تطبيق المزيد من إجراء التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة». وأضاف أن «أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 3.3 في المئة خلال الشهر الماضي في أقوى أداء لها منذ ستة أشهر، علماً بأن أوساط السوق كانت تتوقع ارتفاعاً نسبته 3.15 في المئة على خلفية ارتفاع تكاليف الغذاء والملابس».
