وجّه رئيس مجلس إدارة «مجموعة الزامل» رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل، انتقادات حادة للشركات العائلية «التي لا تمارس الشفافية»، ولرجال الأعمال «الذين لا توجد إدارة لشركاتهم»، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك «تقدم القروض لمن يستحقها». وانتقد الزامل عقب توقيع اتفاق شراكة بين شركة مجموعته وشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية»، نقص الشفافية لدى بعض الشركات الخاصة في السوق السعودية. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «بعض الشركات الأجنبية يركض خلف الشراكة مع الشركات الخاصة السعودية، من دون أن تعرف ماهية الشركة والملاءة المالية لديها، وتتوقّع الشركات الأجنبية أن الجميع لديه الملايين من دون المعرفة التامة بالشريك المحلي». وأضاف: «بعض الشركات الخاصة ينظر إلى الشفافية بمزاجية، والبعض الآخر يختفي فجأة من دون مقدمات، وهناك فئة ثالثة تختفي بمجرد وفاة صاحبها، ما يضع الشريك في مأزق وحرج، ويجب أن تتحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة». وأعرب الزامل عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال رداً على سؤال في هذا الصدد: «أنا متفائل بموازنة الدولة». وعزا قلة عدد شركات المقاولات القابضة في السعودية، إلى أن «هناك شركات مقاولات خرجت من السوق السعودية بعد الطفرة الاقتصادية الأولى، وسرحت موظفيها، وعند الطفرة الثانية لم تجد الدولة أمامها سوى شركات مقاولات محدودة تركّز عليها في مشاريعها». وأضاف: «الشركات الموجودة في سوق المقاولات تأخذ كفايتها من المشاريع في الوقت الحالي، ويجب على الحكومة إعطاء الفرصة لشركات لمساعدتها». وعن إيجاد صندوق تمويل للمقاولين، قال: «البنوك تستطيع أن تموّل المقاولين، ولديها المبالغ الكافية، لكن البنوك لا تخدم رجل الأعمال الذي يعمل بمفرده، أو ليس لديه إلا البشت الذي يلبسه، أو من لا توجد إدارة لشركته». وأضاف: «البنوك مع تحفظها تعطي القروض، ويجب أن تكون هناك إدارة للشركات، وأن تتحوّل إلى مساهمة»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك صندوق تمويل للمقاولين، وإيجاد معايير لهذا الصندوق». وبالنسبة الى موضوع رسوم الإغراق الهندية على صادرات السعودية من البولي بروبلين قال: «قضية الإغراق مع الهند تحتاج إلى وقت لحلها، والاتفاق الذي حصل في السابق يرجع إلى أن الحكومة الهندية خلال الأيام ال90 التي جمدت فيها فرض رسوم الإغراق كانت تفكر في أخذ قرار»، مشيراً إلى أن «هناك محادثات بين وزارة التجارة السعودية والحكومة الهندية في هذا الصدد». ودعا الشركات المتضررة من تلك الرسوم إلى «إجراء محادثات مع الجانب الهندي في هذا الخصوص». وفي ما يتعلق بالعقد مع شركة «دريك اند سكل انترناشيونال» السعودية، قال: «الشراكة الجديدة معها ستسهم في تعزيز موقع شركاتنا، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية المختلفة في المنطقة حالياً وفي المستقبل». وسبق لشركة «دريك آند سكل»، تنفيذ مشاريع كبرى منذ أوائل السبعينات، منها فندق «إنتركونتيننتال»، ومركز المؤتمرات في الرياض، ومستشفى طبرجل، ومستشفى وكلية الصحة في منى، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وتبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها الشركة حتى آب (أغسطس) الماضي 815 مليون ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة خلدون الطبري أن «هذه الشراكة ستسهم إلى حد كبير في توسعة حقيبة أعمال «دريك آند سكل إنترناشيونال»، ونطاق انتشارها الجغرافي على حدّ سواء»، معرباً عن ثقته بأن «الحضور القوي الذي تتمتع به «مجموعة الزامل القابضة»، إضافة إلى درايتها الواسعة بالسوق المحلية، سيساعدان في إنشاء شركة أقوى وأكثر تنوعاً، وسنواصل إيجاد فرص إضافية لنمو النشاطات المستدامة، وزيادة القيمة للمساهمين». وقال: «ستوفر هذه الشراكة للطرفين، مزيداً من الخبرات ما سيساهم في تعزيز حضور الشركتين في السوق السعودية الواعدة والمربحة جداً وفيها الكثير من الفرص»، مشدداً على أن هذه «الشراكة سترسّخ مكانة «دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية» كشركة رائدة في توفير خدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية في السعودية».