وصلت يوم أمس القوارب السعودية الأربعة إلى مرفأي القطيف ودارين وذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية القطرية، حكماً بالإفراج عن 19 صياداً آسيوياً، من أصل 28، كانوا على متن ستة قوارب سعودية، احتجزها حرس الحدود القطري، في شهر آب (أغسطس) الماضي، إثر دخولها المياه الإقليمية، واتهامها ب»تدمير البيئة البحرية»، إضافة إلى «الدخول إلى المياه القطرية بطريقة غير مشروعة». وتقرر ان يتم استكمال محاكمة تسعة صيادين آخرين، يوم 16 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. إضافة إلى استكمال إجراءات الإفراج عن المركب الأخير، بعد أن أفرجت السلطات القطرية عن المركب الخامس قبل فترة وجيزة، إلا أن عدم الإفراج عن العمالة المتبقية، ساهم في بقاء المركب في ميناء «رأس أبو عبود» لحين الإفراج عن العمالة، بهدف العودة به إلى السعودية مجدداً. وكانت قطر أفرجت عن أربعة قوارب في وقت سابق. ويسعى محامي الصيادين في القضية القطري الدكتور محمد المهني، إلى تقريب جلسة المحاكمة، وإنهاء القضية برمتها، قبل الموعد المحدد. فيما ينتظر اليوم السبت أن ينظر حرس الحدود السعودي إلى هذه القضية من خلال فرض مخالفات معينة على الصيادين أو السماح لهم باستكمال أعمالهم بشكل طبيعي. وكانت القوارب السعودية الأربعة قد تأخرت في المغادرة من ميناء «رأس ابو عبود» القطري بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان من المقرر أن تغادر يوم الأربعاء الماضي، إلا أنها أجلت المغادرة إلى يوم الخميس، ووصل ثلاثة مراكب إلى ميناء دارين في حدود الساعة الثالثة والنصف، فيما وصل المركب الرابع إلى مرفأ القطيف في حدود الساعة الرابعة والنصف تقريباً. ورفض حرس الحدود في مرفأ دارين، السماح للصحافيين بالدخول إلى المرفأ، وتصوير المراكب، إلا أن محاولات بذلت من المسؤولين ساهمت في تسهيل الأمر. وحول الإجراءات المتبعة من قبل حرس الحدود السعودي، قال عبد الله الغزال (احد ملاك القوارب الأربعة): «لم تتضح الصورة بعد، فالإجراءات لن تتم إلا «السبت»، وبالتالي لا يمكن معرفة ما سيحدث» مضيفاً، «إلا أنني على ثقة تامة في قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية بالنظر إلى هذه القضية بعيون إنسانية كبيرة، إضافة إلى أن القيادة تعرف تماماً بالظروف المحيطة بنا، والخسائر الكبيرة التي كلفتنا طيلة خمسة أشهر، وهي المدة التي تم حجز المراكب والعمالة فيها، قبل أن يصدر القاضي القطري حكما ببراءتنا من هذه القضية، وبعد أن تعرضنا لظلم واضح، وكلفتنا الكثير من الخسائر»، موضحاً «فترة التوقيف خلال الأشهر الخمسة كلفتنا الكثير والكثير من الخسائر، ولا استطيع ان احصر حجم الخسائر الكبيرة». وأضاف الغزال «فرحتنا لم تكتمل بعد، صحيح أننا وصلنا المملكة وانتهت قضيتنا، إلا أننا لا نزال ننتظر الإفراج عن بقية المراكب المتبقية هناك، والإفراج عن العمالة خصوصاً أننا كنا هناك كالقلب الواحد، في الوقت الذي بذلت فيه السفارة السعودية جهودا كبيرة ساهمت في حل القضية». من جانبه، قال رئيس لجنة الصيادين في غرفة الشرقية، ونائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني: «نسعى جاهدين حالياً لمواصلة دورنا والتواصل مع الجهات المسؤولة للإفراج عن بقية المراكب والعمالة التسعة المحتجزين في السجون القطرية»، مضيفاً «جمعية الصيادين ستسعى للوقوف مع المراكب المتبقية، إضافة إلى وقوفها مع المراكب التي وصلت إلى المملكة من أجل إنهاء كافة الإجراءات المتبقية حتى يعود الصيادون إلى عملهم الطبيعي ويتجاوزوا هذه الأزمة».