توجّه لتوسيع «الحضور الدولي والإقليمي» في مفاوضات آستانة

أعلنت كازاخستان عن توجّه لتوسيع الحضور الدولي والإقليمي في الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة، ولم تستبعد دعوة السعودية وقطر وأطراف أوروبية بصفة مراقبين. فيما ترددت أنباء في موسكو عن تقديم ورقة روسية إلى طرفي المفاوضات، الحكومة السورية والمعارضة، تضمنت اقتراحاً بتشكيل أربع لجان لتسهيل تحقيق تقدم في جدول أعمال المحادثات.
وأعلن وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف أن بلاده تنوي توسيع دائرة الدول المراقبة في مفاوضات آستانة، ولفت إلى أهمية دعوة السعودية وقطر، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي إلى الجولة المقبلة التي تنعقد يومي 3 و4 أيار (مايو). وقال عبد الرحمنوف انه «من المهم الآن توسيع دائرة المراقبين، والجانب الكازاخي يعمل على هذه المسألة مع البلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، لكي يكون في إمكان الدول المعنية كافة تعزيز نظام وقف النار ومراقبة عملية آستانة». وأضاف أن بلاده «طرحت على الدول الضامنة، وبخاصة على روسيا، مسألة إمكان مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر، ونحن نهتم كذلك بأن يكون الاتحاد الأوروبي على اطّلاع بمجريات مسار آستانة».
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام ينصب على ضرورة أن تشارك المعارضة المسلحة في الجولة المقبلة، علماً أن الفصائل السورية قاطعت الجولة الماضية ما أسفر عن فشلها. وأشار إلى أن مشاركة المعارضة في السابق «تمت بفضل جهود تركيا» كما نوّه بمشاركة الأردن في الجولة الماضية، مشيراً إلى أهمية دعوة الأردن كطرف إقليمي مؤثر على مجموعات المعارضة السورية المسلحة في «الجبهة الجنوبية».
وبدأ ممثلو روسيا وتركيا وإيران مشاورات في طهران أمس ينتظر أن تختتم اليوم، وتهدف إلى التحضير لجولة المفاوضات الجديدة في آستانة.
تزامناً، نقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية من مصدر قريب الصلة بتحضيرات مفاوضات آستانة أن روسيا أعدت اقتراحات وأرسلتها إلى ممثلي المعارضة السورية المسلحة، معتبراً أن «تنفيذ الاقتراحات يشكّل استمراراً منطقياً لاتفاق وقف النار». وتتضمن الاقتراحات تشكيل أربع لجان تكلّف «صوغ الدستور السوري، ومناقشة إدارة المناطق التي لا تشهد عمليات حربية. وملف تبادل الأسرى ونزع الألغام».
وأكد النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش المعطيات المنشورة، معتبراً أن «تنفيذ النقاط الأربع سيساعد على تحريك عملية السلام». لكن اللافت أن البرلماني الروسي شنّ في الوقت ذاته هجوماً على المعارضة السورية ووصفها بأنها «دمى يتم تحريكها من الخارج»، مشيراً إلى أن الاقتراحات الروسية «تتعارض مع أهداف الأطراف التي تُحرّك الدمى». وأضاف أن «الحوار في آستانة سيستمر حتى لو غاب وفد المعارضة المسلحة». معرباً عن اعتقاده بأن «تركيا أصبحت تسير في ركب السياسة الأميركية حيال مستقبل (الرئيس) بشار الأسد، ولم تعد تخاف من تدهور علاقاتها مع روسيا».
على صعيد آخر، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن الأزمة السورية ستكون على رأس الملفات خلال زيارة مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني إلى موسكو الاسبوع المقبل. وقال إن «موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية معروف، ولكن الاتحاد الأوروبي أبدى ضبط النفس في رد فعله على الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الحادث الكيماوي في إدلب، والضربة العسكرية الأميركية بعد ذلك». لكنه انتقد في المقابل رفض الاتحاد الأوروبي «العمل في شكل مباشر مع حكومة دمشق وذلك بإملاء سياسي من بعض الدول الفاعلة في الاتحاد التي تصر على ربط أي حديث عن مساهمة أوروبية في إعادة إعمار البلاد بإنجاز عملية الانتقال السياسي في سورية».
ارتفاع حصيلة القتلى الروس في معركة تدمر
ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف القوات الروسية في سورية خلال فترة القتال العنيف لاستعادة مدينة تدمر إلى 21 قتيلاً، وفق أدلة جمعتها وكالة «رويترز»، في ضوء ظهور معلومات جديدة عن موت ثلاثة متعاقدين عسكريين.
وحصيلة «رويترز» لقتلى الفترة بين 29 كانون الثاني (يناير) ونهاية آذار (مارس) هذه السنة هي أكثر من أربعة أضعاف الحصيلة الرسمية التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية التي تشير إلى مقتل خمسة عسكريين فقط. وتدعم القوات الروسية قوات حكومة الرئيس بشار الأسد. وأوردت «رويترز» الشهر الماضي حصيلة بلغت 18 قتيلاً روسياً في تلك الحقبة من معركة استعادة تدمر، وذلك بناء على حوارات مع أصدقاء وأهالي القتلى، وعلى إشعارات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على معلومات مسؤولين عن مدافن. لكن «رويترز» تمكنت لاحقاً من التحقق من ثلاث وفيات جديدة - ألكسي سافونوف وفلاديمير بلوتنسكي وميخائيل نيفيدوف - بناء على مقابلات مع أشخاص قريبين منهم أشاروا إلى أنهم كانوا متعاقدين عسكريين وليسوا جنوداً نظاميين. وإضافة إلى الجنود، تنشر روسيا في سورية متعاقدين يعملون في القطاع الخاص. وهؤلاء، رسمياً، مدنيون، لكنهم غالباً ما يكونون عسكريين متقاعدين يملكون خبرات عسكرية. وتقول مصادر على معرفة بطبيعة العمليات في سورية إنهم يعملون كقوة قتالية في مهمات على الأرض تحت أوامر قادة عسكريين.