اتفقت وزارتا المال المصرية والتنمية الاجتماعية البحرينية، على توقيع مذكرة تفاهم قريباً، لنقل الخبرة المصرية في مجال إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في الوزارات البحرينية، والاستفادة من تجربة مصر في إصلاح أنظمة التأمين والمعاشات. وأعلنت المساعدة الأولى لوزير المال المصري منال حسين بعد لقائها أمس وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة محمد البلوشي، أن المحادثات مع الجانب البحريني «تطرقت إلى مبادرة وزارة المال الخاصة بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص، التي حققت إنجازات كثيرة على الصعيدين المحلي والدولي في إرساء مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة، وتجربة وزارة المال الرائدة في إعداد موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل، حتى أصبحت وحدة تكافؤ الفرص من الوحدات الرائدة في هذا المجال بشهادة منظمات دولية معنية». وأوضحت حسين أن اللقاء بحث في «طلب وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية، الاستعانة بخبرات وزارة المال في تقديم الدعم والمشورة الفنية لإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في وزارات البحرين». ولفتت إلى «إطلاع الوفد البحريني، على مسيرة إنشاء وحدة تكافؤ الفرص وآليات العمل بها، وتجربتها في اعداد موازانات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي». وأشارت إلى «دور لعبته الوحدة لتنمية مهارات المشاركين في إعداد الموازنة العامة، وإعداد الكوادر في مجال تنمية المهارات القيادية وإدارة الوقت والإبداع الاداري ومهارات التفويض الفاعل وحلّ المشاكل بفاعلية». وأعلنت أن الوحدة «نظمت نحو 20 ورشة عمل وندوات في التدريب والتوعية والتثقيف، التي تخلق نوعاً من الانتماء لدى الموظف». وأكدت أن الاهتمام بالمرأة في الموازنة «لا يعني تخصيص مورد خاص لها، بل ضمان تحقيق العدالة في توزيع المخصصات المالية»، ولفتت إلى وجود «وحدة لتكافؤ الفرص في كل الوزارات لنشر هذه الثقافة في الجهاز الحكومي».