أثينا - أ ف ب - شهدت أثينا أمس ازدحاماً كبيراً بسبب إضراب وسائل النقل لمدة 24 ساعة احتجاجاً على اقتطاعات من الرواتب في المؤسسات العامة بموجب خطة التقشف الصارمة التي تعتمدها الحكومة. ولم تتحرك أي حافلة ولا مترو في العاصمة، حيث توجهت تظاهرات ظهراً إلى مقر البرلمان احتجاجاً على جلسة تصويت كانت مقررة مساء على إصلاح يثير غضب نقابات قطاع النقل. وينص القانون الذي دعا إليه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على خصم بما بين 10 إلى 25 في المئة من الرواتب التي تفوق 1800 يورو شهرياً في المؤسسات العامة (الكهرباء والنقل والبريد). وكان متوقعاً ان تصادق الحكومة بالتزامن مع جلسة البرلمان على مشروع قانون آخر يعيد هيكلة شركات النقل العام في أثينا وينص على اقتطاع جديد في الرواتب والوظائف. ومقرر ان يتوقف موظفو تلك المؤسسات عن العمل اليوم في إضراب عام في إطار التعبئة الأوروبية ضد خطط التقشف قبل إضراب آخر غداً مدته 24 ساعة. ويتزامن الإضراب في وسائل النقل مع استياء عام للنقابات من إصلاح جديد كان يُتوقع ان يُصادَق عليه أمس ويفتح المجال لتخفيضات في الرواتب ومزيد من عمليات الفصل في القطاع الخاص من خلال إضعاف العقود الجماعية لصالح عقود الشركات. ودعت كبرى النقابات في القطاعين العام والخاص إلى التوقف عن العمل ظهر أمس ثلاث ساعات في منطقة أثينا احتجاجاً على تلك الإجراءات تمهيداً لإضراب اليوم. ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد هذه الإجراءات قبل ان يقدِّما في شباط (فبراير) الدفعة الرابعة من المساعدات قيمتها 15 بليون دولار من القرض الذي منحاه الى اليونان وقيمته 110 بليون دولار في أيار (مايو) الماضي لإنقاذها من الإفلاس.