في أكبر عمليات إزالة تشهدها مدينة جدة، وفي إطار عمليات التطوير المتسارعة في منطقة خط الشرق السريع، تواصل لجنة التعديات أعمالها في إزالة التعديات كافة، بعد رفع تقرير من هيئة المساحة الجيولوجية ل «أمانة جدة» يفيد بوقوع 13 وادياً في منطقة خط الشرق السريع في مجاري السيول، وستشمل عمليات الإزالة جميع الأودية المثبتة بصكوك شرعية وبغيرها بعد رفع الجهات المختصة بذلك. وأكد رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين أن اللجنة بدأت منذ شهر بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة ك «أمانة جدة» و «الدفاع المدني» في إزالة عدد من الأحواش والعقوم الترابية في منطقة شرق الخط السريع. وقال ل«الحياة»: «قسمت اللجنة أعمالها إلى ثلاث مراحل، بدأت الأولى في إزالة العقوم الترابية والأحواش المظلمة، فيما ستتركز المرحلة الثانية في إزالة الأحواش المخالفة التي تم بناؤها بطريقة مخالفة ولم يراجع ملاكها اللجنة أو البلديات المختصة خلال إشعارات الإنذار الثلاثة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة ستستهدف جميع المباني والمنازل التي لدى أصحابها مستمسكات شرعية»، موضحاً أن اللجان ذاتها تعكف على رفع جميع الأودية التي توجد لدى أصحابها مستمسكات شرعية للبدء في الإزالة على اعتبار أن هيئة المساحة الجيولوجية هي الجهة المخولة بتحديد المواقع التي تعترض مجرى السيل وأنها هي الجهة التي أفادت أمانة جدة بوجود تلك الأودية ضمن منطقة التعديات. وفي الصعيد ذاته، أبان باصبرين أن أعمال الإزالة ستكون متواصلة من دون أي انقطاعات حتى يتم الانتهاء من مواقع التعديات كافة بحسب المرسوم الخاص بمنطقة خط الشرق السريع (رقم أ / 66)، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل أعمال الإزالة حتى أيام الإجازات الرسمية. وعن أبرز المواقع التي تمت فيها الإزالة خلال الفترة الماضية، أكد رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في جدة أن العمليات في هذا الخصوص استهدفت عدداً من الأودية كوادي مريخ ووادي مثَوب، إذ تمت إزالة عدد من العقوم التي تعترض مواقع السدود، إضافة إلى مواقع خلف السدود «أحواض السدود» إذ وضعت البلديات إشعارات وصحائف نشر لمعترضيها. وأشار إلى أن التعديات من أبرز المشكلات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتحرم الكثيرين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية، لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها في المستقبل وتوزيعها. وأفاد أن التعديات في المنطقة تزيد من العشوائيات التي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، كما أنها تؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة المخالفين، وانتشار الجريمة.