شارك نحو عشرة آلاف إسرائيلي، بينهم مئات المواطنين العرب، في تظاهرة أمس في تل أبيب لمناسبة الذكرى السنوية ال 62 لإعلان ميثاق حقوق الإنسان العالمي، نظمتها منظمات وجمعيات إسرائيلية، منها «جمعية حقوق الإنسان» ومنظمة «بتسيلم» و «السلام الآن» وجمعيات أخرى ناشطة في المجتمع المدني. وندد المتظاهرون في اللافتات التي رفعوها والكلمات التي ألقاها الخطباء في نهاية التظاهرة، بمواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبالقوانين العنصرية التي شرعتها الكنيست في الفترة الأخيرة، وبالعريضة التي وقعها نحو 300 من رجال دين يهود (حاخامات) محسوبين على تيار «الصهيونية اليهودية» دعوا فيها اليهود إلى عدم تأجير أو بيع منازل للعرب في الداخل، بداعي أن ذلك يتعارض وتعليمات التوراة. واعتبر المتحدثون هذه العريضة دعوة الى التحريض العنصري، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وقالت النائب سابقاً من حزب «ميرتس» نعوم حزان إن العام المنتهي تميز بانتهاك متواصل لحقوق الإنسان، «والكنيست أطلقت العنان لطوفان من التشريعات العنصرية والمهينة والفظة، فيما اختار حاخامات طريق التحريض وتأجيج الكراهية للآخر بدلاً من الحض على القيَم وحب الإنسان». وتابعت أن الحركات الحقوقية «لن تملأ فمها ماء بل ستواصل الاحتجاج حتى تكون إسرائيل ديموقراطية حقيقية تحترم الآخر المختلف وتعتني بالمستضعف». وزادت: «لن نصمت على العنصرية والعنف المتصاعدين في المجتمع الإسرائيلي». في غضون ذلك، وبعد يومين من الاحتجاج على صمت المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين على رسالة الحاخامات وعدم تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة التحريض العنصري، أعلنت وزارة القضاء أن الأخير أصدر تعليماته بفحص مضمون الرسالة وعما إذا كانت تنطوي على أبعاد جنائية». لكن أوساطاً قضائية استبعدت، اعتماداً لحالات مماثلة في الماضي، أن يؤول الفحص إلى تقديم أي من الحاخامات إلى القضاء.