أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن تقديره لجهود المملكة المخلصة في المصالحة الفلسطينية التي جرى توقيعها في قطاع غزة. وقدّم المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الشكر إلى كل من أسهم في الجهود لتحقيق المصالحة، وبخاصة السعودية ومصر. وأكد المجلس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة لتكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، والرفض المطلق لمطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتأكيد واقع فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال، إضافة إلى دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة، وفقاً لهذه الاتفاقات والبروتوكولات الإضافية». كما أكد المجلس دعمه للموقف الفلسطيني الذي يتمسك به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من «استئناف المفاوضات والعملية السياسية الداعية إلى التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود 1967، وقرارات الأممالمتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدسالشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، ورفض أي اتفاق إطار يشكل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دولياً، إضافة إلى قرار التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لأجل رفض وإدانة الاستيطان، وجميع إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وبخاصة المسجد الأقصى، والإصرار على إطلاق سراح الأسرى كافة من سجون الاحتلال».