حاصر آلاف الطلاب مقر مجلس العموم (البرلمان) البريطاني امس، فيما كان يناقش خطة مثيرة للجدل لزيادة رسوم التعليم الجامعي. ونزل حوالى 20 الف طالب الى محيط البرلمان وفي حي ويستمنستر المجاور وسط لندن، متوجين بذلك سلسلة احتجاجات على الخطة التي قدمتها الحكومة الائتلافية في اطار مساعيها لخفض النفقات العامة. وتركز غضب الطلاب الذين رفعوا يافطات وهتفوا بشعارات، على حزب الديموقراطيين الأحرار الشريك في الائتلاف الحكومي والذي يتهمونه بالتراجع عن وعوده بعدم زيادة الرسوم الجامعية. وضربت الشرطة طوقاً امنياً ونصبت حواجز حول البرلمان خشية ان يستغل فوضويون المناسبة لتنظيم اعمال شغب. ويتوقع ان يصوت مجلس العموم على خطط زيادة رسوم التعليم الجامعي وهو ما قد يوصلها الى تسعة آلاف جنيه استرليني سنوياً، بعدما كانت لا تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه. وسعت الحكومة الائتلافية الى احتواء تمرد داخلها على خلفية هذه الخطة. ويتوقع ان يصوت اكثر من 12 نائباً من «الديموقراطيين الأحرار» ضد الخطة، وقال نائب رئيس الحزب سيمون هيوز انه سيمتنع عن التصويت او سيصوت ضد الخطة. غير ان زعيم الحزب ونائب رئيس الحكومة الائتلافية نك كليغ، والذي بات هدفاً لغضب الطلاب، قال ان كل الوزراء من حزبه سيصوتون مع القرار. وقام جناح الشباب في الحزب بمفاوضات حثيثة مع نواب الحزب لإقناعهم بالتصويت ضد الخطة. وقال آرون بورتر رئيس الاتحاد الوطني للطلاب في انكلترا ان حزب الديموقراطيين الأحرار اخفق في الالتزام بوعوده بالتصويت ضد زيادة قيمة رسوم التعليم الجامعي، موضحاً ان الطلاب اعتبروا ذلك «نكثاً للعهد».