خطت الاستعدادات لاستفتاء جنوب السودان خطوة مهمة أمس مع اختتام عمليات تسجيل الناخبين المفترض أن توافق عليهم الآن مفوضية الاستفتاء استعداداً لمرحلة الاقتراع المقررة بعد شهر، في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وفي وقت قال مسؤول سوداني بارز إن بلاده «لن تقيم الدنيا وتقعدها» إذا ما قرر الجنوب الانفصال، رأى رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أن انفصال الجنوب «حتمي». وأعلن رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل في مؤتمر صحافي أن عدد المسجلين فى جنوب البلاد قبل ساعات من اقفال مراكز التسجيل بلغ نحو ثلاثة ملايين، وفي الولايات الشمالية 105 آلاف فقط، كما تسجّل 52 ألفاً في دول المهجر. وأوضح أن المفوضية ستنشر اللوائح النهائية للناخبين تمهيداً لفتح باب الطعون، وقال إن شركة بريطانية ستطبع بطاقات الاقتراع وستسلمها في الخرطوموجوبا، عاصمة الجنوب، بعد 12 يوماً قبل توزيعها على مراكز الاقتراع عبر الأممالمتحدة ومفوضية الاستفتاء في الجنوب والشمال وعبر منظمة الهجرة الدولية في المراكز المحددة في خارج البلاد. وقلل من تحرك الجهات التي تسعى إلى تعطيل الاستفتاء عبر تقديم طعون لدى المحكمة الدستورية، ورأى أن المحكمة غير مختصة وأن أي تحرك سيكون تشويشاً على العملية ولا جدوى منه. ويأتي ذلك وسط اتهامات بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في الشمال بارتكاب خروق في عمليات التسجيل في الشمال والجنوب، وهدد الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء إذا لم يكن حراً وشفافاً. وكانت عمليات التسجيل بدأت في 15 الشهر الماضي، ومددت المفوضية التسجيل أسبوعاً انتهى أمس في الاستفتاء الذي سيقرر فيه الجنوبيون امكان بقاء إقليمهم متحداً مع السودان أو ان يستقل، وفق ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب العام 2005. وبدأت أمس في جوبا عاصمة الجنوب محادثات بين شريكي الحكم في السودان لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء المرتبطة بالموارد والجنسية والديون والمياه. وأكد رئيس لجنة حكماء افريقيا ثابو مبيكي أن الاقتراحات التي تقدم بها إلى شريكي الحكم لتسوية النزاع على ملف منطقة أبيي تعامل معها الجانبان ب «جدية واهتمام». واعتبر مبيكي في تصريحات صحافية، عقب الاجتماع الرئاسي الذي ضم الرئيس عمر البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، في حضوره ورئيس بورندي السابق بيار بيويا، أن المحادثات الجارية حققت تقدماً، موضحاً أن الشريكين طالبا بإدخال بعض التعديلات في بنود الاقتراحات لتضمينها في الوثيقة النهائية.