بعد إعلان النمسا أنها ستسعى إلى استثنائها من قبول المزيد من طالبي اللجوء، تعهد زعماء 4 دول في وسط أوروبا بألا يسمحوا للتهديدات بعقوبات مالية من المفوضية الأوروبية بأن تبتزهم إذا لم ينضموا إلى عملية نقل آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال رؤساء وزراء بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا وتشيخيا التي تشكل ما يُعرف بمجموعة «فيسغراد» (في4) إن لهم حقاً سيادياً في تقرير كيفية التعامل مع المهاجرين الذين تدفقوا على القارة والذين فر معظمهم من الحرب في سورية. وحذر مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء من التقاعس عن استضافة اللاجئين لتخفيف الضغط على دول مثل اليونان وإيطاليا اللتين تحملتا الجانب الأكبر من عبء أولئك القادمين عبر البحر المتوسط. وتحدث أيضاً عدد من ساسة دول غرب أوروبا مؤيدين خطط الاتحاد لاتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تريد قبول اللاجئين بما في ذلك قطع التمويل الذي يقدمه لها الاتحاد. وقالت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو للصحافيين بعد اجتماع «في4» إن «بولندا ومجموعة فيسغراد لن توافقا إطلاقاً على هذا الابتزاز أو إملاء مثل تلك الشروط». وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أيضاً إن ربط مسألة أموال الاتحاد الأوروبي بسياسة الهجرة «ابتزاز»، بينما دافع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي وصف الهجرة الجماعية بأنها «حصان طروادة للإرهاب»، عن سياسته الجديدة لاحتجاز المهاجرين عند الحدود. وقالت سيدلو: «السياسة الحالية للهجرة فشلت في الامتحان». على صعيد آخر، رفضت منظمات إغاثة تشغّل سفن إنقاذ في البحر المتوسط اتهامات لممثل ادعاء إيطالي بأنها تساعد مهربي البشر في ليبيا بإنقاذ حياة عشرات آلاف المهاجرين. وجلبت سفن لمنظمات إنسانية أول من أمس، نحو 1200 مهاجر إلى موانئ في صقلية بعد إنقاذهم في الأيام الماضية بينما أسرعت السفينة «غولفو أزورو»، التابعة لمنظمة غير حكومية، نحو المزيد من القوارب التي غادرت ليبيا والتي يُحتمل أنها مكتظة بمهاجرين ولاجئين. وقال ريكاردو غاتي، المنسق في «غولفو أزورو» التي تشغلها منظمة «بروأكتيفا أوبن أرمس» غير الحكومية: «إن لم نكن هناك لإنقاذ هؤلاء الناس وتقديم العون لهم فلن يجدوا فرصة أخرى للنجاة». وقفز عدد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من قوارب قبالة سواحل ليبيا، حيث يعمل مهربو البشر من دون رادع قانوني، إلى أكثر من 23 ألفاً منذ بداية عام 2017 بزيادة قدرها 60 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بينما تشير تقديرات إلى غرق نحو 600 شخص.؛ وشكل كبير ممثلي الإدعاء في مدينة كاتانيا بإقليم صقلية كارميلو زوكارو قوة مهمات للتحقيق في ما إذا كانت منظمات غير حكومية تتلقى تمويلاً من مهربين. وقال زوكارو في شهادة أدلى بها في البرلمان قبل أيام، إنه يشتبه في وجود روابط مباشرة على رغم أنه لا يملك دليلاً. ودفع ذلك البرلمان إلى فتح تحقيق لتقصي الحقائق في شأن هذا الأمر، إلا أن نائب وزير الخارجية ماريو جيرو أعلن أنه يعتبر الاتهامات «سخيفة» لأن خفر السواحل الإيطالي يشرف على كل عمليات الإنقاذ. في المقابل، صرح قائد عملية مكافحة التهريب في الاتحاد الأوروبي الأميرال إنريكو كريدندينو إلى صحيفة إيطالية الأسبوع الماضي، أن المنظمات غير الحكومية «عامل جذب» وتستخدم أضواء لإرشاد المهربين إلى مواقعها. في غضون ذلك، أعلنت منظمة إغاثة إسبانية إنقاذ أكثر من 400 مهاجر معظمهم من القارة الأفريقية كانوا على متن قارب خشبي قبالة سواحل ليبيا أمس.