أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس انه سيصوّت لمصلحة مرشح الوسط ايمانويل ماكرون منذ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نيسان (ابريل) المقبل، ما جعله يواجه انتقادات حادة وبعض الشتائم من اعضاء في حزبه وسياسيين آخرين. وقطع فالس الذي خاض الانتخابات التمهيدية للاشتراكيين وخسرها امام الوزير السابق بونوا هامون، آخر الخيوط التي تربطه بأسرته السياسية، وأوجد قراره شرخاً جديداً في صفوف الاشتراكيين المنقسمين، علماً انه برره بأنه "لا يريد مواجهة الجمهورية اي مجازفة"، في ظل تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في استطلاعات رأي الدورة الأولى، والتي تخولها البقاء في المعركة الرئاسية حتى الدورة الانتخابية الثانية. لكن السبب الفعلي للقرار هو التباين الكبير بين مواقف فالس وتلك التي للمرشح الاشتراكي هامون الذي اعتمد برنامجاً مبنياً على قيم اشتراكية تقليدية يرى فالس انها لا تتماشى مع الواقع. وسبق ان اعلن مسؤولون اشتراكيون تأييدهم ماكرون الذي كان شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة ترأسها فالس، وأبرزهم وزير الدفاع جان ايف لودريان، من دون ان يُغضب ذلك الوسط السياسي. لكن قرار فالس يوجه ضربة قوية الى هامون الذي ترجح الاستطلاعات نيله نسبة 12 في المئة من اصوات الناخبين، كما اعتبره البعض خيانة لميثاق الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الذي تعهد فالس بموجبه دعم مرشح الحزب. وفي التعليق الأكثر قسوة لسياسي اشتراكي، وصف الوزير السابق ارنو مونتبورغ رئيس الوزراء السابق بأنه "عديم الشرف". كما اعتبر مسؤول في حملة هامون ان قرار فالز "عملية تخريب فاشلة، لأن الحملة لم تنته". اما ماكرون نفسه فشكر فالس على تأييده، مؤكداً عزمه على التجديد الفعلي للطرح وللوجوه، وعدم الاستعانة بشخصيات اختبرها الفرنسيون. ووصفت لوبن قرار فالس بأنه "غير لائق، ويعزز اعتقادي بأن ماكرون ليس إلا امتداداً لعهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند"، علماً ان الاستطلاعات ترجح هزيمتها امام ماكرون في الدورة الثانية المقررة في 7 ايار (مايو). وانتقد مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون بقسوة قرار فالس، وذلك غداة وضع القضاء زوجته بنيلوب قيد التحقيق في قضية شغل وظائف وهمية، والتي تشمل ايضاً ولديها. وعلى رغم ان الفضيحة قلصت التأييد الممنوح له الى 18 في المئة، بعدما كانت وضعته الاستطلاعات في صدارة المرشحين في نهاية العام الماضي، تفاخر فيون في مقابلة مع مجلة "فالور اكتوييل" بأن فرنسا اليوم في وضع مشابه لعام 1958 حين عاد الرئيس السابق الجنرال شارل ديغول الى بلاده، مؤكداً انه يحمل برنامجاً بالغ القوة ينعش النمو وسوق العمل، ويُحيي امل المواطنين في معيشة افضل.